القضاء: إعادة كامل مبلغ عقد التأمين الخاص بالتربية مع استمرار الاجراءات ‏القضائية

وبين القاضي المختص في بيان لاعلام القضاء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المحكمة قامت بإعادة  كامل مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينار عراقي لمصلحة حساب وزارة التربية وإزالة اي ضرر بالمال العام نتج عن العقد المذكور".
وأكد ان "المحكمة بصدد اكمال التحقيق واحالة المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لاجراء المحاكمات بحق المتهمين في هذه الجريمة وفقا للاصول القانونية".
وأضاف القاضي المختص ان "المحكمة بانتظار تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بالاشتراك في هذه القضية ليتسنى للمحكمة اكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه لانه بدون رفع الحصانة من مجلس النواب لايمكن اجراء التحقيق معه حسب احكام المادة ٦٣ من الدستور".
وكان مجلس القضاء الاعلى أعلن في 30 من نيسان الماضي إلقاء القبض على ثمانية من المتهمين الاساسيين ضمن اجراءات التحقيق بخصوص قضية عقد التأمين الخاص بوزارة التربية مع احدى الشركات، وأنهم موقوفون حاليا على ذمة التحقيق ومن بينهم وكيل الوزارة وتم استعادة مبلغ ٢٥ مليار دينار من مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينار وان الجهود مستمرة لاستعادة المتبقي من المبلغ".
كما اوضح القاضي المختص بالتحقيق في هذه القضية آنذاك ان "وزيرة التربية السابق {سها العلي بيك} تم تدوين أقوالها في القضية وهي مكفلة بانتظار موعد المحاكمة بعد اكتمال التحقيق وفي ذات الوقت فقد اصدرت المحكمة  اوامر قبض بحق مجموعة من المتهمين اللبنانيين المتورطين في القضية واصدرت  قرارات بحجز كافة حساباتهم واموالهم ومستحقاتهم لدى المصارف والمؤسسات العراقية  كذلك صدرت مذكرة باستقدام احد اعضاء مجلس النواب المتهم بالوقوف خلف تلك الجريمة والمحكمة بانتظار رفع الحصانة عنه لاستكمال الاجراءات التحقيقية بحقه".انتهى
عمار المسعودي