وذكر المجلس في بيان تلقته {الفرات نيوز} ، أن "نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الأخرى من دون الحصول على موافقة الجهات القضائية، وما يصاحب ذلك من إساءات أو عبارات غير لائقة، يُعدّ مخالفة قانونية تشكل جريمة وفق أحكام قانون العقوبات النافذ".
وأكد البيان أن "القضاء سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذا النشر، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى".