وقال المجلس في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص إطلاق سراح متهمين عن جريمة حصلت في محافظة ديالى يبين المركز الاعلامي في المجلس أن" محكمة التمييز دققت القضية ووجدت ان الادلة فيها غير كافية لاصدار قرار حكم سواء بعقوبة الاعدام ام بغيرها ذلك ان المتهمان أنكرا التهمة أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة الجنايات وان أقوال الشهود والمشتكين تناقضت إمام القائم بالتحقيق والادلة العلمية غير متوفرة في الدعوى وان الدليل الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين إمام القائم بالتحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي وهو لا يكفي سببا للحكم سيما وان التقرير الطبي الخاص بفحصهم يشير الى تعرضهم للضغط ولكون تلك الأدلة المتحصلة لا ترتقي إلى مستوى الدليل المعتبر قانونا لذا قررت المحكمة نقض القرار الصادر بحقهم والافراج عنهم" .
واضاف: "بهذا الخصوص يود المركز الاعلامي ان يدعو المعنيين الى توخي الدقة في ما يصرحون به من معلومات الى وسائل الاعلام بغية عدم تضليل الراي العام بمعلومات غير صحيحة وخلاف الموجود في اوراق الدعوى لاغراض سياسية او انتخابية" .
محمد المرسومي
