وجاء في البيان الحكومي، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" المجلس ناقش حادثة الإعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا الى العنف باشعال النيران في المبنى".
واضاف ان" المجلس أدان هذا الفعل وقرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الامنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالاضافة الى ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون".
واكد المجلس" ادانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة، وأكد ان الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون.
ودعا المجلس القوى السياسية المختلفة الى" توخي الحذر في الادلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الازمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية".
كما ناقش المجلس حادثة الاعتداء الارهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.
وقرر القائد العام للقوات المسلحة، بحسب البيان، إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للارض الى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية، فيما أصدر توجيهات بارسال وفد امني عالي المستوى الى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الاحداث الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل.
واكد المجلس في ختام الاجتماع، ان" ما حصل من خروقات أمنية لن يتم السكوت عنها، وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها".
وفاء الفتلاوي
