الكعبي يؤشر جملة ملاحظات بشأن تقرير بلاسخارت الى مجلس الامن حول العراق

قال الكعبي، في بيان: "تابعنا ببالغ الاستغراب والاسف مضامين إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت المقدمة الى مجلس الأمن في 3 آذار 2020 عن الأوضاع في البلاد، لما اتسم به تقريرها من عدم الموضوعية في الطرح والقفز على العديد من الحقائق فضلاً عن استخدامه لتعابير واتهامات لا تأتلف مع واجبات بعثة الأمم المتحدة في العراق ولا تتسق مع مقتضيات الاحترام التام لسيادة البلاد وقادتها وفقاً للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2470 (2019) المؤرخ في 21 أيار/مايو 2019 والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حتى 31 أيار/مايو 2020".

وأشار إلى أن "تقرير الممثل الخاص وبدلاً من التركيز على التقدم المحرز صوب الوفاء بجميع المسؤوليات المنوطة بالبعثة من تقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق ضمن المجالات المحددة ودفع الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمساعدة في العملية الانتخابية وفي التخطيط للتعداد الوطني وتسهيل الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني، جاء بطروحات تتناقض مع ما تضمنته الإحاطة السابقة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق المقدمة في اجتماع مجلس الأمن رقم 8606 المؤرخة في 28 أب 2019"، مضيفا أن التقرير "يتعارض مع الجهود المطردة التي تبذلها الحكومة والبرلمان بقواه السياسية، في الاستماع الى طلبات المتظاهرين السلميين والسعي الجاد لتحقيقها، والحفاظ على حياة المتظاهرين وتأمين متطلبات استمرارهم بهذه الممارسة الديمقراطية".

وأكمل: "سبق قيام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى للتحقيق في موضوع التجاوزات على المتظاهرين والتوصيات التي قدمتها وما تضمنته من مساءلة عدد من القادة الأمنيين إضافة إلى إحالة عدد من الضباط وغيرهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وتابع: "لقد خلا تقرير الممثل الخاص من أيّ استنكار للحوادث المؤسفة التي تسببت في مقتل الأبرياء جراء استخدام العنف من قبل بعض المندسين في حركة الاحتجاجات، واعمال قطع الطرق بالإطارات المحروقة، ومنع الأساتذة والطلبة والموظفين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم ودوائرهم لأداء مهامهم من قبل مجاميع (أفواج ما يسمى بمكافحة الدوام)، والاعتداء على الأساتذة والطالبات لمنعهم من الدوام، وما سببه ذلك من تعطيل للدوام في المدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية لأكثر من ثلاثة أشهر، الامر الذي يضعف من مدى حيادية التقرير".

وأردف: "كما تجاهل تقرير الممثل الخاص حالة الحراك السياسي المستمر والمشاورات الجادة التي تقوم بها القوى السياسية في البرلمان وما تخللها من حوارات ولقاءات مع المسؤولين العراقيين أجراها الممثل الخاص، والدعوة التي قمنا بتوجيهها إلى الفريق الانتخابي للبعثة الأممية للحضور والمشاركة الفاعلة في مناقشات وجلسات مجلس النواب ولجانه النيابية المختصة الخاصة بعدد من القوانين ومنها قانونني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي تمخض عنها المضي سريعاً إزاء إقرار قانون انتخابات جديد وفق منطلقات إصلاحية جديدة تستجيب لمطالب المتظاهرين وتمثل أهمية بالغة لخارطة الخروج من هذه الأزمة، وإنهاء عمل مجالس المحافظات".

وأشار الى أن التقرير تجاهل "إقرار تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات وفق أسس جديدة تنسجم مع تطلعات أبناء الشعب ومتطلبات الإصلاح الشامل لكافة مفاصل العملية الانتخابية وتوفير ضمانات الحياد والكفاءة والنزاهة، الأمر الذي يؤكد وجود الرغبة الجادة لدى العديد من القوى السياسية، لمراجعة وتصحيح التوجهات والمواقف وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتعضيد العلاقة بين ممثلي الشعب ودوائرهم الانتخابية، والاتفاق على منطلقات جديدة نحو استعادة ثقة الجمهور والعبور بالبلد نحو بر الأمان والاستقرار".

ومضى بالقول: "لقد جاء تقرير الممثل الخاص بشأن الكيانات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة مبهماً وغير محدد، مما يتسبب في خلط الأوراق والتغافل عما تحقق من إدماج لفصائل الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة تحت سيطرة الدولة والتي تضم العديد من التشكيلات التي تصدت لعدوان عصابات داعش وساهمت مساهمة فاعلة في تحرير المحافظات المحتلة مع بقية الصنوف تحت القيادة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء والتي نالت الإشادة والتقدير في ثنايا الاحاطة السابقة للممثل الخاص في 28 آب من عام 2019".

ولفت الى ان "التقرير ساوى بين توجهات الفاعلين السياسيين العراقيين؛ رغم انه قد أتضح بعد أن تكشفت المواقف الأخيرة انه هناك جهات سياسية تعتبر نفسها في منأى عن تأثير التظاهرات بسبب البعد الجغرافي؛ لذلك فهي من وضعت عقبات كبيرة أمام رئيس الوزراء المكلف وأفشلت بالنتيجة انبثاق أول حكومة لا تستند الى المحاصصة السياسية على الرغم من التعاون البناء لبقية الكتل. ومثلما حرص التقرير على إدراج تفاصيل واسعة لدور الجهات خارج الدولة؛ كان ينبغي أن يتحرى الدقة في الإشارة الى وجود تمايز مهم بين فريقين سياسيين.. احدهما يعمل بجدية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين؛ وفريق آخر مصر تماماً على التمسك بسياقات ميكانزمات الفساد التي وصفها التقرير، كذلك لم يتحر تقرير الممثل الخاص الدقة في وصف أعمال البرلمان ( بنمط متكرر من الفشل في تحقيق النصاب )؛ حيث أن حقيقة التعطيل وعدم اكتمال النصاب كان نتيجة تعمد هذه الجهات على الضغط على رئيس الوزراء المكلف لكي يرضخ لمنطق المحاصصة".

وفصل الكعبي، أن "ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق وفق قرار مجلس الأمن (2470 لسنة 2019)، والتي جاء في مقدمتها ( تعزيز الحوار السياسي الشامل للجميع والنهوض بالمصالحة على المستوى الوطني وعلى صعيد المجتمعات المحلية)؛ وفي ظل نمط الاختلافات التي برزت مؤخراً والتي تؤكد تموضعات جغرافية لأثر الاحتجاجات على الواقع السياسي؛ تزيد من مسؤولية وأهمية أدوار البعثة الأممية؛ وربما يتطلب ذلك تصحيحاً لبوصلة الاهتمامات وترتيب الأولويات".

ونبه على ان "التقرير لم يشر إلى النجاحات الملموسة على ارض الواقع في مسيرة إعمار البنى التحتية في المناطق المحررة، والجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية لعموم محافظات البلاد من خلال الاتفاقات الدولية التي دخلت حيز النفاذ".

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب "الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق إلى توخي المزيد من الدقة والموضوعية في التقارير اللاحقة والانطلاق في إعدادها من الهدف الأسمى وهو مصلحة العراق وأبناءه والاحترام الكامل لاستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه واستقرار وازدهاره وأمنه، وبذل الجهود المطلوبة للعمل بالتنسيق مع حكومة العراق على تعزيز ودعم وتيسير مساهمات وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في بلوغ الأهداف المبينة في القرار رقم (2470) لسنة 2019."انتهى