وقال مدير هيئة الكمارك خالد صلاح الدين في تصريح صحفي، ان "الاجراءات الكفيلة بانجاح عمليات افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي اكتملت وبانتظار الاتفاق النهائي على يوم محدد لاعلان افتتاحه رسميا، منوها الى ان افتتاحه سيسهم بدعم اقتصاد البلاد، وان عمليات اعادة تأهيله تمت على وفق آخر النماذج العالمية المعمول فيها بالمنافذ الحدودية".
وبين ان "افتتاح المنفذ كان من المفترض ان يحسم خلال زيارة رئيس الوزراء المؤجلة للسعودية وبالرغم من ذلك فان الجانبين الان في اطار استكمال الاجراءات الخاصة بالافتتاح، مؤكدا عدم وجود نية في الوقت الحاضر للجانبين العراقي والسعودي لافتتاح اي منفذ حدودي آخر".
وبشأن زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمنافذ الحدودية وتأثيرها في العاملين بالجمارك اوضح صلاح الدين قائلا: انها تعكس اهتمام الحكومة بالمنافذ لما لها من اهمية في تحقيق الايرادات كعائد آخر للدولة عدا النفطية وهذا ينعكس ايجابا على اداء الموظفين والعاملين في المنفذ لاحساسهم بوجود دعم حكومي تجاههم ومتابعة من قبل اعلى هرم في الدولة وبالتالي سيسهم بتحكيم الاجراءات هناك بشكل كبير جدا، مشيرا الى ان الهيئة وفي اطار تحكيم الاجراءات عمدت الى تفعيل فكرة تسويق البضائع الى المخازن الجمركية والتي ستستخدم لاغراض الترسيم والفحص وغيرها".
ونبه الى "التوجه صوب تأجير مخازن تابعة لوزارة التجارة، وان الهيئة فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقة على تسويق البضائع الواصلة الى المنافذ للمخازن بشكل مباشر لاجراء عمليات الكشف عليها وتحديد الرسوم واجراء اعمال الفحص
وكشف صلاح الدين عن تحديد مدة خمسة اشهر كحد اقصى لتطبيق نظام الاتمتة في خمسة منافذ اثنان منها في الجنوب ومثلهما في المنطقة الغربية وواحد في المطارات لتقييم التجربة وفي حال نجاحها ستعمم على جميع المنافذ شريطة ان يطبق في المنافذ احدث ما توصلت اليه البلدان في الاتمتة والعمل الجمركي".
وأضاف ان "الهيئة استقطبت عددا من الشركات شريطة ان تكون لها اعمال مماثلة في بلدان اخرى، مؤكدا ان تطبيق نظام الاتمتة سيسهم بتخفيف الاعباء على العمل الجمركي ويضمن تعظيم الايرادات واحتساب الرسوم الجمركية مقدما، اضافة الى امكانية المقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي عن طريق مزاد العملة للتجار وما يرد من بضائع للبلد والاهم من هذا كله الحد من عمليات الفساد في المنافذ الحدودية".
عمار المسعودي
