وذكرت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "الهيأة باشرت بالقرار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالرقم 57 لسنة 2021 المتضمن السماح باستيراد السيارات المتضررة".
وأضافت، أن "الكمارك باشرت العمل وفق الإجراءات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ قرار السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل لتصليحها داخل العراق والسماح بإعادة تصديرها وفق الشروط والمواصفات والمقاييس المعتمدة".
وتابع البيان، أن "القرار تضمن السماح باستيراد السيارات ذات الماركات الرائدة مقابل رسوم اضافية قدرها 2 مليون دينار عن كل سنة اقدم من سنة الموديل المسموح به، استثناءا من قراري مجلس الوزراء 215 لسنة 2009 و 68 لسنة 2016 المعدل بالقرار 237 لسنة 2016".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للخطوات التنفيذية لورقة الإصلاح المالي والإقتصادي (الورقة البيضاء) في اسناد القطاع الخاص والمشاريع الأهلية وتنشيط الحركة التجارية من خلال دعم المهن الحرة والتقليل من نسب البطالة بتوفير فرص العمل المناسبة".
