وشمل الاستجواب محورين هما "انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند من القانون"، فضلا عن "التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي".
وأوضح هايف أن الاستجواب جاء على خلفية قيام أحد قياديي وزارة الداخلية باقتحام مواقع التخزين لبعض الملفات والمراسلات السرية وإتلافها، "ومع علم الوزير بالواقعة لم يتخذ إجراء حاسما رادعا لمثل هذه الأفعال المتعلقة بأمن الدولة وما زال يتمتع بمنصبه القيادي".
وأضاف أن الاستجواب يأتي أيضا بعد تعرض عدد كبير من "البدون" إلى عملية نصب واحتيال وتزوير، حيث تداولت وسائل الإعلام ظهور إعلانات مدفوعة الأجر تحث أبناء هذه الفئة إلى اغتنام فرصة حصولهم على جنسيات محددة وجوازات السفر الصادرة من بعض الدول، ثم ظهر أن أغلبيتها مزورة وغير صحيحة.
رغد دحام
