المالية النيابية: الرواتب مؤمنة ولا مخاوف بشأنها

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وذكر بيان لمكتبه تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :"ذلك جاء خلال استضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وبحضور اعضائها، اليوم الثلاثاء، محافظ البنك المركزي علي العلاق والكادر المتقدم في البنك، ومديري مصرف الرافدين، والمصرف العراقي للتجارة".

واضاف "حيث ناقش الاجتماع السياسة المالية والنقدية في البلاد، للوقوف على النجاحات والاخفاقات خلال السنوات الثلاث الماضية، ومراجعة ماتم انجازه على صعيد هذا القطاع، كما استعرض الاجتماع ابرز التحديات التي تواجه القطاع المالي والنظام المصرفي، ومنها سعر صرف الدولار، وسبل معالجتها لكي تأخذ المصارف المحلية دورها الرئيس في تحقيق التنمية المستدامة".

وتابع البيان، ان "الاجتماع بحث ايضاً ملف الحوالات الخارجية وفواتير الاستيراد، وأهمية وجود ترابط بيني مع الكمارك والضرائب، وبما ينهي الفجوة الحاصلة بين حجم الدولار المصروف للاستيراد، وما يتم تحقيقه من عائدات كمركيةَ وضريبية".

وزاد "كما جرت مناقشة ملف العقوبات الخارجية التي تستهدف مصارفنا المحلية وأثرها على الاقتصاد العراقي، ومراقبة عملية التجارة الخارجية بعد الغاء العمل بالمنصة، كما جرى التباحث بشأن القرارات المتعلقة بإلزام المواطنين ببيع وشراء العقارات من خلال المصارف، فضلا عن رفع رسوم بطاقات الدفع الالكتروني،وغيرها من الإجراءات التنفيذية التي تمس المواطن".

واكد العطواني، ان :"الاجتماع جاء لمراجعة السياسة المالية والنقدية لتشخيص الخلل ووضع المعالجات"، مشيرا الى ان "الحديث عن صعوبة الموقف المالي لا يعني عدم القدرة على تأمين الرواتب وإنما يتعلق بايفاء الحكومة بإلتزاماتها العقدية من خلال توفير التخصيصات للمشاريع الجديدة والمستمرة وتمويل المحافظات".

وبين، ان "اللجنة المالية قد تعقد جلسة خاصة في مجلس النواب لبحث تطورات الوضع المالي"، مؤكداً "لا توجد عقوبات خارجية جديدة ضد اي مصارف عراقية بعكس مايشاع بالإعلام".

وقال العطواني، ان "مهمة المسؤول مواجهة المشكلة ومعالجتها وليس التشكي بالإعلام"، لافتا الى "مبيعات الدولار كبيرة ويفترض ان تحقق عائدات كمركيةَ وضريبية تشكل جزءا اساسيا برفد الموازنة".

واشار الى ان "محافظ البنك المركزي ينسق حاليا مع وزارة المالية بشأن نقص السيولة وأبدى دعمه لمعالجة اي خلل وحث على اتخاذ إجراءات تنفيذية لتعظيم الإيراد المحلي".