وقال احمد الحاج ان "وزارة المالية لاتمتلك قاعدة بيانات صحيحة بدليل ان وزارة التخطيط اكدت عدم وجود إحصائية دقيقية لعدد الموظفين في البلاد، وبالتالي أدى الى خلق ازمة واحراج في الجانب الاقتصادي للبلاد".
وبين ان "يجب على الحكومة العمل على اعداد خطط تنموية، لتجنب هكذا مواقف مستقبلا وان عمل البرلمان مقتصر على الجانب التشريعي".
ودخل العراق في شهر تشرين الثاني من دون توزيع رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي وسط تضارب بالانباء عن قلة السيولة المالية وعجز في التخصيصات من جهة، واتهامات لاحراج البرلمان للموافقة على قانون الاقتراض من جهة أخرى.
رغد دحام