وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، في تصريح صحفي، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ اللجنة قبل إقرار قانون تمويل العجز المالي، بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 إلى البرلمان خلال الشهر الجاري، وبخلاف ذلك ستواجه الحكومة مشكلة في توفير رواتب كانون الثاني مطلع العام المقبل".
وبحسب قانون الإدارة المالية، يجب إرسال الموازنة إلى البرلمان منتصف شهر تشرين الأول تمهيداً لإقرارها، وقال الصفار في تصريح صحفي إن "تأخير تقديم القانون لمدة شهر ونصف حتى الآن قد يتسبب بتوزيع رواتب شهر كانون الثاني لأسبوع أو أسبوعين".
وأشار إلى وجود اتفاق بشأن حصة إقليم كردستان من موازنة 2021، "لكن لا بد من تجديد هذا الاتفاق وتعديله، بسبب تغير توجهات الأطراف الشيعية بعد المصادقة على قانون تمويل العجز المالي".
وشدد الصفار على ضرورة عقد اتفاق بين الجانبين "وإرسال إقليم كردستان وفدين أحدهما سياسي والآخر حكومي لتثبيت حصة الاقليم في الموازنة بما يبدد قلق موظفي الإقليم بشأن مصير رواتبهم كل شهر".
وحول موعد زيارة الوفد، ذكر مقرر المالية النيابية أنه "من المقرر أن يحصل ذلك بأقرب وقت، إضافة إلى التوصل لتفاهم بشأن رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول".
يذكر ان مجلس النواب صوت في 12 من الشهر الجاري على قانون تمويل العجز المالي {الإقتراض} رغم انسحاب نواب الكتل الكردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية {سومو} حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".
عمار المسعودي
