المالية النيابية تخاطب مجلس الوزراء بشأن حصة الدولة من أرباح الشركات النفطية

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن "اللجنة المالية برئاسة رئيس اللجنة هيثم الجبوري وحضور أعضائها ،استضافت الكادر المتقدم في وزارة المالية ضم وكيل الوزير و مدراء عامين المحاسبة والدين العام والضريبة والكمارك لوضع معالجات اقتصادية سريعة على المستوى التشريعي و التنفيذي لإيقاف تداعيات التراجع في الوضع المالي للبلد وانخفاض أسعار النفط العالمية" .

وشدد رئيس الجنة على "استعداد اللجنة التام ضمن دوريها الرقابي والتشريعي وتسخير كافة جهودها لتعظيم الموارد غير النفطية فضلا عن تقديمها لعدد من المقترحات لهيئتي الضرائب والكمارك تسهم في زيادة الإيرادات لغرض تقليل العجز في الموازنة والنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي".

وطالبت اللجنة المالية بكتاب رسمي من وزارة المالية "تزويدها بكافة المبالغ المصروفة خارج قانون الموازنة وتتحمل الجهة المخالفة كافة التبعات القانونية لذلك، فضلا عن ضرورة استثمار الجباية من قبل الوزارة كونها الان ليست بالمستوى المطلوب ولما لها من أهمية كمورد في الموازنة".

ووجهت اللجنة المالية "كتابا رسميا الى رئاسة الوزراء ووزارة المالية لإيقاف العمل بقرار ٣١٥ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٩ وتتحمل وزارة المالية كافة التبعات القانونية في حال الاستمرار بالعمل بهذا القرار".

واكدت اللجنة المالية على "تحفظها بشأن صدور قرار ٣٦٤ من قبل مجلس الوزراء والذي يسبب تخفيض الضرائب في الوقت الذي يحتاج البلد الى كافة الإيرادات لمعالجة العجز في الموازنة، فضلا عن توجيهها كتاباً رسمياً لمجلس الوزارء بشأن اجراءاتها الخاصة بتخفيض حصة خزينة الدولة من ارباح الشركات النفطية من ٤٥٪؜ الى ٥٪؜ فقط". انتهى

محمد المرسومي