المالية النيابية ترد على أنباء خفض رواتب الموظفين: الـ 45 يوماً أضحت واقعاً

ورأى مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي، أن "اللجوء الى هذا الحل غير صحيح خاصة ان هناك حلولاً أخرى يمكن اللجوء اليها من دون المساس بالرواتب".
وأضاف الصفار، أن "بإمكان الدولة تعظيم إيراداتها بتخفيض بعض النفقات، بالإضافة إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية من المفترض الا تقل عن ترليون دينار شهريا، بينما يُعلن عن إستحصال 200 مليار اي ما يقارب 20 بالمئة فقط من المبلغ الحقيقي، مؤكداً أنه ليس من الصواب اللجوء إلى تخفيض رواتب الموظفين".
واشار إلى، أن "وزارة المالية تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا به حين أضحى الموظف يتسلم راتبه الشهري كل 45 يوماً".
وقال: اعتقد أن وزير المالية يمتلك صلاحيات تغطية الرواتب اذا لم يكن العجز كبيراً من دون الرجوع الى البنك واستخدام سندات الخزانة المؤقتة، الا انه لم يذهب الى هذا الحل ولا نعلم لماذا؟".
وعبر الصفار عن "قناعته بعدم عقد جلسة استثنائية قبل 10 من الشهر المقبل لاستضافة الوزير وإيجاد الحلول في ظل تأخر الرواتب، فالحل ليس في مجلس النواب فعلى مدار 12 يوما عقدت جلسات متواصلة ومستمرة لم تُقدم خلالها ورقة إصلاحية" لافتاً إلى أن "اختيار وزارة المالية لهذا الوقت في ظل الظروف الحالية كان محاولة لإحراج مجلس النواب،" موضحاً أنه "حتى الآن لم يصل خبر عن دفع الرواتب، وبالمقابل ليس هناك أمل بالاقتراض".
وكانت ذكرت صحيفة {الصباح} شبه الرسمية قالت اليوم الخميس ان "الحكومة قد لجأت الى الاقتراض بقرار وافق عليه البرلمان، الا ان تعسر صرف الرواتب لشهر أيلول حفز الحكومة والبرلمان على البحث عن حلول مرتبكة أحدثها ما تسرب {للجريدة} ومفاده أن السلطة التنفيذية تناقش مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30 %".
عمار المسعودي