وقال عضو اللجنة أحمد الحاج رشيد لوكالة {الفرات نيوز}، ان "اللجنة ستجتمع اليوم لتحديد مبلغ الاقتراض في مشروع قانون تمويل العجز المالي" مبينا ان "مبلغ الاقتراض سيتراوح بين 12 الى 15 تريليون دينار وقناعة اللجنة ان لا يصل الى 20 تريليون دينار".
وتوقع رشيد "إقرار مشروع القانون في جلسة البرلمان بعد غد الخميس" لافتا الى ان "القانون لا يسمح بتوزيع الحكومة راتبين الى الموظفين".
فيما أستبعد مصدر في المالية النيابية {للفرات نيوز} "توزيع راتبين خلال الشهر الحالي كون الموضوع ليس يسير على الحكومة كما ان اللجنة سوف تتفق اليوم على اقراض قيمته ١٥ ترليون دينار".
وبين، ان "الأموال الموجودة حالياً في البنك المركزي العراقي نقداً تصل الى 10 تريلونات دينار" مستبعداً "توزيع رواتب الموظفين قبل إقرار قانون الاقتراض".
وأوضح المصدر، ان "التصويت على قانون الاقتراض لدفع الرواتب سيكون لغاية شهر كانون الثاني 2021 أي الصرف سيشمل الشهر الأول من العام المقبل وليس كما يشاع لنهاية 2020 فقط".
عمار المسعودي
