المالية النيابية تكشف نتائج اجتماعها مع وفد الاقليم: لن نصوت على مثل هذه النصوص

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح صحفي، ان "حكومة الإقليم وافقت على عرض جميع البيانات والكشوفات الخاصة بالملف النفطي والإيرادات الأخرى".
وأضاف "من المرجح التوصل إلى اتفاق نهائي في الاجتماع المقبل بعد اطلاع الحكومة الاتحادية على جميع البيانات الخاصة بعمليات التصدير وملفي الكمارك والمنافذ الحدودية في الإقليم".
كما قررت اللجنة المالية النيابية عدم التصويت على أي نص في موازنة 2021 يخالف نصوص قانون الإدارة المالية.
وكان اجتماع اللجنة المالية النيابية انتهى مساء الأثنين مع وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني عن حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.
وكان طالباني وصل الى العاصمة بغداد مساء الاثنين، فيما من المقرر ان يبدأ بعقد سلسلة من الاجتماعات في اطار الزيارة.
ويقضي مشروع قانون الموازنة بموجب المادة (11 – أولاً) بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها. 
كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.
فيما تلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.
ويلزم مشروع قانون الموازنة إقليم كردستان بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصدة ضمن موازنة الإقليم للسنة المذكورة وإزاء حساب تعويضات الموظفين.
وبحسب الجداول المرفقة بمشروع الموازنة، فقد قدرت نفقات إقليم كوردستان بـ13.9 ترليون دينار بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار ضمن النفقات السيادية.
عمار المسعودي