وذكرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} ان " اللجنة المالية عقدت اجتماعها رقم (٤٦) الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، مستقبلةً خلال اجتماعها عددا من اللجان النيابية لبحث طلباتها والنظر فيها.
وبين انه "في مستهل الاجتماع ناقشت اللجنة المالية المواد المضافة من قبلها والتي ركزت فيها على معالجة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة تستهدف جميع القطاعات الاقتصادية والمالية ، إضافة إلى تضمينها إجراءات إصلاحية عاجلة تعظم من خلالها موارد الدولة وتعالج اثار الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا .
واستضافت المالية النيابية بحسب البيان رئيس لجنة الامن والدفاع النائب محمد رضا آل حيدر يرافقه عدد من السادة اعضاء اللجنة لمناقشة تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية ضمن الموازنة ، حيث أكدت اللجنة المالية انها دعمت تخصيصات الوزارتين وحرصت على عدم المساس بها ، رغم حجم الازمة التي يمر بها البلد ونسبة العجز الكبيرة في الموازنة ، إيمانًا منها بضرورة تعزيز القدرات العسكرية للقوات الامنية على مختلف الاصعدة لبسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن .
وتابع ان " اللجنة المالية استضافت وفداً من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية لبحث تخصيصات وزارة العمل في الموازنة ، وأوضحت اللجنة المالية انها وفرت التخصيصات اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة المشمولين فيها ومستحقات ذوي الإعاقة وإعطاء الأولوية القصوى لهم .
واستردك انها "استضافت المالية النيابية لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب احمد الكناني وحضور عدد من السيدات والسادة اعضاء اللجنة ، يرافقهم مدير عام المصرف الصناعي، لبحث الواقع المصرفي في العراق ودعم القطاع الخاص ، حيث أكدت اللجنة المالية ان قطاعي الزراعة والصناعة هما محط اهتمام كبير في اللجنة ، حيث تم تضمين مواداً في مسودة الموازنة تدعم المصرفين الزراعي والصناعي لغرض النهوض بهذين القطاعين المهمين وتحقيق تنمية كبرى فيهما .
وبينت اللجنة المالية انها اتخذت خطوات جادة لتحريك عجلة القطاع الخاص ودعم الاستثمار وتذليل العقبات امامه ، الأمر الذي سيسهم في توفير فرص عمل للعاطلين ويفتح الباب للمنافسة في السوق العراقية .
رغد دحام
