المالية النيابية توجه "كتاباً عاجلاً" لكافة المؤسسات الحكومية

وذكر بيان لدائرة الاعلامية البرلمانية، ان اللجنة برئاسة، هيثم الجبوري، عقدت اجتماعها السابع والعشرون لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١، فيما طالبت المؤسسات الحكومية تزويدها بتفاصيل جميع القروض الواردة في الموازنة".
وناقشت اللجنة "المواد المُراد أضافتها في الموازنة والتي تصب في دعم القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن تقليل الحلقات الزائدة في مؤسسات الدولة وإبعاد البيروقراطية عن المشاريع الإستراتيجية وكل ما من شأنه أن يعظم ايرادات الدولة غير النفطية".
كما قدمت اللجنة أثناء "نقاشاتها عدداً من المقترحات والآراء لضغط العجز الكبير في الموازنة والابتعاد قدر الامكان عن القروض، حيث وجهت كتاباً عاجلاً لكافة المؤسسات الحكومية تطالب فيه تزويدها بجميع تفاصيل القروض مع دراسة جدوى بشأن كل واحد منها ليتسنى للجنة أتخاذ ما يلزم بهذا الصدد".
عمار المسعودي