المالية النيابية: سنواجه تبعات خطيرة وفراغاً قانونياً في تأخر الموازنة

وكان وزير التخطيط خالد بتال قد كشف اليوم عن عدم إدراج الموازنة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، فيما شبّه الموازنة بـ"المريض"، على حد وصفه.
وقال عضو اللجنة المالية، شيروان ميرزا، في تصريح صحفي، ان "الوقت متأخر جدا وعلى الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة للعام المقبل بأسرع وقت ممكن الى اللجنة المالية النيابية".
وأضاف ميرزا "كان من المفترض على الحكومة الاتحادية ان ترسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 خلال فترة أقصاها منتصف شهر تشرين الأول المنصرم،" مشيرا الى ان "عدم إرسال مشروع القانون والتأخر بالمصادقة عليه ومع دخولنا في السنة الجديدة سيدخل البلاد في فراغ قانوني".
وحول تبعات تأخر المصادقة على مشروع القانون، أكد عضو اللجنة المالية، ان "دخول البلاد في فراغ قانوني له تبعات خطيرة كون الحكومة الاتحادية ليس لديها اية صلاحيات لصرف مستحقات مالية عدة نسبة 1/12 للرواتب والموازنة التشغيلية،" مبينا ان "ذلك يؤدي الى توقف جميع المشاريع الاستثمارية والستراتيجية في عموم البلاد".
عمار المسعودي