وقالت اللجنة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انها " تستغرب من الطعن المقدم من قبل الحكومة في بعض فقرات الموازنة التي ستحرم المحافظات المنتجة للنفط من تخصيصاتها في البترودولار ، بعد أن أضافت اللجنة المالية فقرة في الموازنة تضمن حقوق هذه المحافظات".
وأضافت،كما تستغرب من "رفض الحكومة لقرار مجلس النواب القاضي بزيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين ، حيث ضمنت اللجنة المالية هذة الفقرة في الموازنة دعماً منها للفلاحين والنهوض بالقطاع الزراعي".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن في 15 من نيسام الماضي نية الحكومة الطعن في بعض بنود الموازنة المالية لعام 2021 "لأن التعديلات التي أجري عليها من قبل البرلمان تؤثر على قطاعي الصحة والكهرباء وغيرهما".
وخول مجلس الوزراء في 20 نيسام الماضي، الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة،
وقال وزير التخطيط خالد نجم إن الطعن سيطال أيضاً المادة المتعلقة بمشاريع تنمية الأقاليم، مشدداً على ضرورة الفصل بين السلطات في البلاد.
يذكر ان مجلس النواب قد أقر مطلع شهر شباط/فبراير الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري بقيمة نفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 تريليونا.
كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.
وجرى إقرار الموازنة بعد أشهر من الخلافات، وكذلك بعد خفض البرلمان لقيمة النفقات المقدمة من الحكومة وهي 164 تريليون دينار.
Hazem
