وقال العبيدي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "إجمالي الإيرادات بلغت 1028 ترليون دينار ، استأثرت الصادرات النفطية منها بنسبة 92% ، بينما شكلت الإيرادات الضريبية والجمركية والمصادر الأخرى 8% فقط".
وأوضح العبيدي في تحليل اقتصادي أن "إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الفترة ذاتها بلغ 1007 ترليونات دينار ، إضافة إلى سلف غير مُصفاة تراوحت بين 100-150 ترليون دينار، ليتجاوز الإنفاق الكلي 1100 ترليون دينار (نحو ترليون دولار أمريكي)".
وأشار إلى أن معدل الإنفاق السنوي للعراق يُقدر بـ100 مليار دولار ، مُتجاوزًا نظيره في دول مثل الإمارات (65 مليار دولار)، وماليزيا (82 مليار دولار)، وسنغافورة (77 مليار دولار).
ولفت العبيدي إلى المفارقة في الأداء الاقتصادي، حيث تعتمد دول مثل سنغافورة وماليزيا على اقتصادات متنوعة حققت ناتجًا محليًا إجماليًا يقارب 500 مليار دولار سنويًا ، بينما لا يزال الاقتصاد العراقي رهينًا للقطاع النفطي، مع استمرار التحديات المتمثلة بالبطالة المقنعة، والهدر المالي، وعدم كفاءة الإنفاق.
وشدد على أن "مشكلة العراق ليست في شح الموارد، بل في سوء إدارتها"، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة تركز على تنويع الاقتصاد ، وتحسين كفاءة الإنفاق ، ومكافحة الفساد . كما أبرز ضرورة تطبيق مقولة برنامج التنمية الشهير: "حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية" ، مُحذرًا من أن "فقدان أي كلمة في هذه العبارة سيُسقط الجملة بأكملها".
ويواجه العراق تحديات هيكلية عميقة، إذ يُعاني من اقتصاد ريعي غير قادر على استيعاب الكتلة السكانية المتزايدة، بينما تُنفق موارده الهائلة دون تحقيق تنمية مستدامة، وفقًا للتحليل.
