وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النيابية بتقليص فجوة الانفاق الحكومي من ٤١ الى ١٢ تريليون دينار في قانون تمويل العجز الذي أقر مؤخرا الا اننا نجدد اعتراضنا على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلا عن ايجاد طرق و اصلاحات حقيقية و فعالة لزيادة الايرادات وتقليص النفقات و ان ما دفعنا للقبول بهذا الحد من الاقتراض هو أرزاق الناس و قوتها المتمثلة بالرواتب والمنح والاعانات والادوية ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات وغيرها من النفقات التي نعتقد باهميتها القصوى والتي لا مناص من قبولها".
وأضاف انه "وفي الوقت الذي ضمنا فيه هذا القانون بعض النصوص القانونية واجبة التطبيق و التي نعتقد انها قد تكون بداية لاصلاح بعض المؤسسات والحركات المالية على المدى القصير فاننا عاكفين على تقديم رؤية متكاملة لوضع الحلول السريعة والواقعية لمعالجة التدهور الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه الدولة العراقية".
ودعت اللجنة المالية "الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة الى انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية كمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي و لو بصورة جزئية خاصة بما يتعلق بالوزارات الانتاجية او الخدمية وان لا تجعلنا دائما أمام خيارين اما القبول بسياسة الاقتراض او قطع أرزاق الناس من ابناء شعبنا العظيم".
عمار المسعودي
