المالية تنفي تصريح وكيل الوزارة وتصفه بـ"غير دقيق" بشأن تأخير رواتب كردستان

وقالت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} "إن تصريح ريباز حملان وكيل وزارة المالية غير دقيق، ورداً على ما نشره في صفحته الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كردستان، نوضح للرأي العام أننا نتعامل بمهنية كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم، وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الاتحادية ومحافظاتها، وتسري هذه الإجراءات والمتبعة مع الإقليم أيضاً".

وأضافت الوزارة: "نكرر ونؤكد أن تأخر الرواتب لا علاقة لوزارة المالية بالموضوع، لأننا نعمل على تطبيق قرار المحكمة الاتحادية منذ أكثر من سنة، إلا أن الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفيه لدى المصارف كافة، وليس المصارف الحكومية فقط، حسب قرار المحكمة الاتحادية".

وأوضحت أن "سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد ولحل الإشكال وعدم التأخير، أرسلت الوزارة فريقاً من موظفي المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام للعمل مع الإقليم على فرز وتدقيق القوائم، وعزل الذين تم إحالتهم إلى التقاعد واحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل، واحتساب مبلغ الزيادة البالغة 100 ألف دينار الأخيرة للمتقاعدين، واحتساب مكافأة نهاية الخدمة، وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث".

وتابعت: "بلغ عدد الذين سيتم إحالتهم إلى التقاعد أكثر من 29 ألف موظف، حسب ما أوضحه ممثلو الإقليم خلال آخر اجتماع لهم في بغداد".

وأشارت إلى أن "قوات البيشمركة التي تشكل نسبة من القوات البرية الاتحادية تُدفع رواتبها من حصة الإقليم، مما سبب عجزاً في الرواتب، والمفروض أن تستلم رواتبها من وزارة الدفاع الاتحادية، حيث إن تخصيصاتهم وملاكهم مرصودة في وزارة الدفاع الاتحادية منذ أكثر من سنتين".

وأردفت الوزارة: "يتطلب الأمر من الإقليم تزويدنا بأسماء الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم، مع نسخة من هذه القوانين، لتفادي استبعادهم من القوائم شهرياً نتيجة التكرار الذي يحدث عند مقاطعة وتدقيق الأسماء".

وأكدت أن "موضوع توطين الرواتب أساسي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، وليس الاعتماد على قوائم ورقية، لضمان وصول الرواتب شهرياً إلى مستحقيها، وهو حق كفله الدستور لكل موظف".

وأوضحت أن "موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الأول 2024 لم تُنجز بسبب الأخطاء الواردة بالإدخال من الإقليم، وأن موظفي دائرة المحاسبة يعملون مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم لتصحيحها ويشترط تمويل أي شهر تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق، حتى تتمكن الوزارة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وإرساله إلى اللجنة المالية في مجلس النواب، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "إن الوزارة مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني، لأن الشهر لم ينتهِ لغاية الآن".

ويوم امس الثلاثاء أعلن وكيل وزارة المالية الاتحادية ريباز حملان، أنه ناقش ملف رواتب موظفي إقليم كردستان مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، فيما كشف عن اجتماع مرتقب في بغداد بعد يومين بين وفد من الإقليم والوزارة.

وقال حملان في بيان، "قمنا بزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وناقشنا خلال اللقاء الوضع المالي والتحديات التي تواجهنا خلال العام الحالي، ثم أعلمنا السوداني عن ميزانية ورواتب الموظفين فى إقليم كردستان، وبلغت رسالة رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني وماجاء خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الإقليم  الاستثنائي الأخير بشأن هذا الوضع الذي عقد في 11 من الشهر الحالي".

وأضاف "ثم شرحت لرئيس الوزراء بالتفصيل كافة الخطوات التي تعمل عليها حكومة إقليم كرددستان ووزارة المالية بشكل يومي بحضور ممثلي وزارة المالية الاتحادية، لكن رواتب موظفي الإقليم متأخرة جدا ثم ذكرت ان مطالب اقليم كردستان هو في إطار الدستور بمعاملته كإقليم وقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وتطبيقها كما هي بخصوص مستحقات الاقليم المالية".

وختم بيانه: "ينتظر الجميع اجتماعاً يوم الجمعة المقبل في بغداد بين وفدي حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية برئاسة فؤاد حسين نائب رئیس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي العراقي".

وتوقفت بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، وردت حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل، وأدى هذا الصراع إلى اضطراب في آليات دفع الرواتب، لتبدأ سلسلة من التأخيرات والتراكمات المالية.ومنذ ذلك الوقت، جرت العديد من المحاولات لإيجاد حلول وسط بين الطرفين، أبرزها الاتفاقيات المالية التي نصت على صرف حصة الإقليم من الموازنة مقابل التزامه بتصدير كميات محددة من النفط، رغم هذه الاتفاقيات، لم تُنفذ بالكامل بسبب استمرار انعدام الثقة والخلافات السياسية بين الجانبين.

ومع استمرار الخلافات، يتحمل المواطنون في الإقليم العبء الأكبر فتزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة من ناشطين سياسيين واقتصاديين بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت حق المواطنين في استلام رواتبهم دون أي تأخير، فيما يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب وإبعاد ملفها عن التسييس.