وناقش المجلس المواضيع الإقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعماله، كما ناقش أيضًا أهميَّة الاهتمام بوضع إستراتيجيَّة إقتصاديّة شاملة تشمل تطوير القطاعات الصناعيَّة والزراعيَّة والتجاريَّة والإستثمار
وفي ختام الإجتمام، وجه الوزير حسين بإستكمال مسودة قانون المُوازنة العامة للدولة من أجل التصويت عليها في مجلس الوزراء ومن ثم رفعها لمجلس النواب العراقيّ للمصادقة على مشروع القانون.