وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "عملية الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك من ضبط مسؤول الرقابة الإلكترونيَّة في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة - فرع كركوك، ومدير إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة ومسؤول الرقابة فيها، وكذلك مدير محطة تعبئة وقودٍ أخرى ومسؤول الرقابة فيها"، مُوضحةً أنَّ "العمليَّة جاءت على خلفيَّة خروقاتٍ قانونيَّةٍ تمَّ تثبيتها في عمل برنامج الرقابة الإلكترونيَّة الذي يتمُّ بموجبه تجهيز العجلات بمادَّة زيت الغاز".
واوضحت الدائرة أنَّ "الخروقات تمثّلت بعدم وجود بياناتٍ كاملةٍ وصحيحةٍ عن العجلات التي تُزَوَّدُ بالمنتوج، فضلاً عن اختراق البرنامج المذكور من جهاتٍ أخرى يتمُّ بموجبها التلاعب بالكميَّات المُجهَّزة"، مُشيرةً إلى أن "التحرّيات والتدقيقات الأصوليَّة التي أجراها فريق المكتب أثبت قيام بعض المحطات الحكوميَّة والأهليَّة ببيع كمياتٍ كبيرةٍ من زيت الغاز تزيد على (60) مليون لتر، خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّ قيمة الضرر تزيد على مليارين و400 مليون دينار".
وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) عقوبات".
وكانت الهيئة قد أعلنت في أيلول الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المُتَّهمين في شركة مصافي الشمال - فرع كركوك؛ لتسبُّبهم بهدر كمياتٍ كبيرةٍ من مادَّة النفط الأبيض.
يُشار إلى أن رئيس الهيئة حضَّ، خلال زيارته التفقديَّة لمكتب تحقيق كركوك، على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام.
