وتُواصل بورصات النفط الخام العالمية تسجيل مكاسبها المتتالية مدفوعة بشحّ المعروض لتلامس حاجز الـ 85 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يرتفع بآمال العراقيين كي يشهدوا موازنة خالية أو قليلة العجز المالي، على العكس من السنوات الأخيرة.
القفزة النوعية في أسعار النفط من شأنها تقليل نسبة العجز في موازنة العام المقبل وزيادة حجم الإيرادات المالية، وبحسب وزارة النفط التي كشفت عن أهمية هذا الارتفاع الذي في حالة استمراره وفق ما خطط له من قبل أعضاء منظمة أوبك وأوبك بلس، سيسهم بعودة الأسواق النفطية لوضعها الطبيعي بعد التراكمات والمصاعب التي خلفتها جائحة الفيروس التاجي (كورونا).
المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد أوضح في تصريح صحفي، ان "ارتفاع سعر البرميل الى أكثر من ثمانين دولاراً يعد مؤشراً جيداً لرفد الخزينة الاتحادية بالمزيد من الإيرادات المالية بالعملة الصعبة، مما يقلل من نسبة العجز الحاصل في هذه الموازنة"، مستدركاً "لكن ذلك يتطلب استقراراً أكثر للأسعار الحالية من أجل تحقيق المزيد من الإيرادات الإضافية".
واضاف ان "أوبك وأوبك بلاس تبذلان جهوداً كبيرة بغية تحقيق التوازن والاستقرار في السوق النفطية".
ولفت جهاد الى، ان "العراق لعب دوراً مهماً جداً في إنجاز اتفاق خفض الإنتاج النفطي وأبدى تفهماً كبيراً لكبح السوق المتشبعة بالرغم من وضع بلدنا الحرج والمصاعب التي واجهتها الحكومة خلال العامين الماضيين".
خبراء في مجال الطاقة تحدثوا عن أسباب هذا الارتفاع والذي يعود الى زيادة فاتورة أسعار الغاز لدى بعض الدول مع قرب حلول فصل الشتاء، فضلاً عن تخفيض إنتاج النفط وتقليل الكميات المعدة للتصدير العالمي وما خرجت به اجتماعات منظمتي أوبك وأوبك بلس المستمرة، وهما تسعيان الى ضبط إيقاع الأسعار بما يحقق مصلحة جميع المنتجين.
الخبير والمحلل الاقتصادي ماجد ابو كلل، ذكر في تصريح صحفي، إن "الأسعار ارتفعت بوتيرة متناغمة مع الارتفاع الكبير لأسعار الغاز المسال الى أوروبا الغربية تحديدا ودول أخرى في أميركا الشمالية مع قرب حلول فصل الشتاء القاسي".
وأضاف "ارتفاع فاتورة الغاز المسال كان بحد ذاته عاملاً جوهرياً لدفع أسعار النفط الى الارتفاع هو الآخر مما يكسبنا نحو مليار دولار سنويا بكل دولار يرتفع في سعر البرميل الواحد". واستدرك أبو كلل "لكن هذا الارتفاع في أسعار الخام لن يكون ذا قيمة إذا لم يستثمر في صناديق تنموية أو سيادية للأجيال المقبلة ".
