وترمي الخطة إلى تحقيق نمو بمعدل 4.24% عبر نظام اقتصاد السوق مع تبني سياسات الإصلاح الإداري وتنويع مصادر الدخل التي يتقدمها النفط بـ 96% حالياً.
وتفرض بحسب خبراء اقتصاد "سعر برميل النفط المصدر بـ 69 دولارآ لتحفز قطاعات اقتصادية أخرى على المساهمة أكثر، في الناتج المحلي، أبرزها الاستثمار وقطاع الموانئ والتجارة إلى جانب رفع مساهمة القطاع السياحي من 1% الى 9% عبر أنشطة سياحية حديثة.
وتحاول الخطة تقليل معدل الفقر البالغ 21% من خلال أنشطة محلية في المحافظات كالصناعة والزراعة وفق نظم حديثة وبمشاركة القطاع الخاص لتقليص فجوة البطالة البالغة 16%.
ويتمسك المخططون بضرورات مواجهة التغيرات المناخية والحد من التصحر البالغ 40% من مساحة البلاد إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص واستكمال الاصلاح المصرفي بزيادة رأسمال المصارف إلى 400 مليار دينار عراقي كذلك التحول الرقمي للوزارات والحفاظ على سعر صرف الدينار أمام الدولار.