وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص في الوزارة، علي معارج، في تصريح صحفي، إن "قانون الموازنة الاتحادية أكد ضرورة إعادة النظر ببعض فقرات عقود جولات التراخيص، وإن الوزارة بصدد تفعيل هذا الموضوع من خلال اختيار بعض الحقول النفطية ذات الكلف المرتفعة وإيجاد الحلول المناسبة بما يصب في مصلحة الجانبين، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها السوق النفطية العالمية".
وأضاف أن "الوزارة ونتيجة لتخفيض حصة العراق من تصدير النفط (أوبك بلاس) عمدت إلى أن تقوم شركات جولات التراخيص بتخفيض نسب من حجم الإنتاج المتاح من الحقول التي تستثمرها، وأن هذا الأمر غير موجود في صيغة العقود المبرمة، وعليه تم الاتفاق مع الشركات على التخفيض على أن يتم تعويضهم في مراحل أخرى وهناك مفاوضات بهذا الصدد".
ولفت إلى أن "الوزارة لديها ثلاثة خيارات للتعويض الأول هو تمديد مدة العقود مع الشركات المخفضة لأشهر عدة ووفق جدولة معينة أو التعويض التدريجي من خلال زيادة الكميات المنتجة أو التعويض المباشر، وهذا تم الابتعاد عنه بسبب الأوضاع المالية التي تشهدها البلاد”، مبيّناً أن “الوزارة سددت ما نسبته 60% من استحقاقات الشركات لما تنتجه من نفوط".
وذكر، أن "الوزارة وضعت اهتمامها في هذه المرحلة لتطوير صناعة المصافي والغاز باعتبار أن كميات إنتاج النفط الخام متاحة، وعليه فهناك نية لإحياء جولة التراخيص الخامسة التي أقرتها الحكومة السابقة وتحوي استثمار عدد من الحقول الغازية ككلابات وقمر وغيرها من الحقول الغازية والمكثفات، كاشفاً عن "وجود مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة لاستثمار حقلي عكاز في محافظة الأنبار والمنصورية في محافظة ديالى".
