ودشنت الحكومات والبنوك المركزية بالدول الخليجية المصدرة للنفط حتى الآن حزم تحفيز ذات قاعدة عريضة؛ لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: إنه ينبغي على السلطات بدول الخليج تبني نهج محدد الأهداف؛ لدعم اقتصاداتها على النحو الأفضل والاحتفاظ بقدرتها على التعافي بعد الوباء.
وأضاف "لم تتأثر جميع القطاعات هذا العام، وبالتالي لا تحتاجون في البداية لإجراءات من النوع الشامل".
وتابع قائلا: "يتعين أن تكون مركزة ومصممة جيدا"، مضيفا أن على البنوك المركزية والحكومات تنسيق إجراءاتها.
وأشار أزعور إلى قطاع السياحة في البحرين وقطر والنقل واللوجيستيات في الإمارات باعتبارها القطاعات التي ينبغي أن تستفيد من الدعم المالي.
ووصلت حزم التحفيز المطروحة حتى الآن إلى نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين وسلطنة عمان، وأكثر من 10% في الإمارات وقطر وأكثر من 4% بفي السعودية، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقال أزعور "القدرة على التعامل مع المشاكل التي يواجهها الاقتصاد تكون على أساس كل بلد على حدة، وهي أهم من حجم حزمة (التحفيز)".
وأضاف "لكن على المرء تقبل أن النمو في هذا العام سيتباطأ، وكذلك النمو في الدول المصدرة للنفط خاصة القطاع غير النفطي".
وأنذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى ركود عالمي في 2020 قد يكون أسوأ من ذلك الذي أوقدت شرارته الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.
وبين أزعور أن اضطراب الأسواق الناجم عن الوباء قد يؤثر في قدرة بعض الحكومات على الحصول على التمويل.
وأضاف أنه بينما بمقدور الدول الخليجية المصدرة للنفط أن تعتمد في الأمد القصير على التمويل الخارجي واستخدام بعض احتياطياتها، "فإن التحدي الحقيقي سيكون أكبر لدى الدول المستوردة للنفط التي تعاني مستويات مرتفعة من الدين".
واستحدثت دول خليجية مصدرة للخام سياسات مالية مثل فرض ضرائب القيمة المضافة لتنويع إيراداتها بعيدا عن النفط منذ تراجع أسعاره في 2014 و2015.
واعتبر أزعور، أن "هذا أمر سيساعدهم مع الوقت… وهو فرصة أيضا للدول لمراجعة بعض سياساتها السابقة". انتهى
محمد المرسومي
