وأوضح صالح في مقال نشره على شبكة الاقتصاديين العراقيين، اليوم الجمعة، أن "٢٥ مليار دولار ديون خارجية اغلبها سيادية واجبة الدفع خلال الاعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٨ وهي من بقايا تسوية ديون نادي باريس، مضافا اليها ديون حصلت عام ٢٠١٦ ولم تتعدى ١٢ مليار دولار من اصل ٢٥ مليار دولار في اعلاه بسبب ازمة النفط وقتذاك والحرب على داعش مقدمة من مجموعة السبعة الكبار والصين واقتراض من سوق راس المال".
وأشار إلى أن "هنالك ديون سيادية لمجموعة دول من خارج اتفاقية نادي باريس /٢٠٠٤ وتخضع لشروط الاتفاق مع النادي وتظهر برقم اجمالي قبل الشطب وتعود لاعوام قبل ١٩٩٠ ما يقتضي شطبها بنسبة ٨٠٪ فاكثر، اذا كان الدين صحيح وحساباته وفق معتقدات نادي باريس وتعاد جدولة بقايا الدين ومنها: اربع دول خليجية (السعودية والكويت وقطر والامارات) وثماني دول مثل بولندا والبرازيل وتركيا وغيرها".
وأضاف أن "إحمالي ذلك الدين من دون شطب مازال بنحو ٤٣ مليار دولار (ولكن لابد ان تشطب بموجب اتفاق نادي باريس والا فان الدين معلق)".
وأردف صالح بأن "الجانب الاكبر من الديون والذي يبلغ اليوم قرابة ٦٠ مليار دولار هو الدين الداخلي سواء نقدا او لقاء كفالة بدفع الدين من قبل وزارة المالية"، مبينا أن "هذا الدين (الداخلي) هو بين وزارة المالية والجهاز المصرفي الحكومي حصرا (رافدين رشيد المصرف العراقي للتجارة والبنك المركزي العراقي)".
وتابع بالقول، "عند جمع الدين أعلاه (٦٠+٤٣+٢٥)= ١٢٨ مليار دولار"، مضيفا "ربما جرى سحب قروض دولية كانت تنتظر دورها في عام ٢٠٢٠ كالتزامات او تعهدات سابقة وهي مازالت تحت السحب سواء من اليابان اوالمانيا وغيرها ولمصلحة بعض المشاريع الاستثمارية المتعهد بتمويلها وقدرها ربما ٦ مليارات دولار ٢٠٢٠، لذا سيبلغ المجموع الكلي للديون (الداخلية والخارجية) برقم هو قريب من الرقم الذي اعلنه وزير المالية البالغ 134.4 مليار دولار".
ولفت صالح إلى أنه "لكون الناتج المحلي الإجمالي للعام ٢٠٢٠ ربما فقد او سيفقد قرابة ٣٠٪ من قيمته بسبب الازمة النفطية والركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد، فان نسبة ديون العراق والتي ارتفعت حقا مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي (المنخفض) سترتفع بالنسبة والتناسب قطعا. لذلك فقد ارتفعت عن النسبة المعيارية الدولية المقبولة البالغة ٦٠٪ (دين عام الى الناتج المحلي الاجمالي)".
وقال إن "دق ناقوس مخاطر الديون جاء باتجاهين، الاول، حصول زيادة في الاقتراض الداخلي بنسبة عالية ، والاخر احتمال تحصيل بعض القروض الخارجية (اضافة الى المتحصل منها حاليا باتفاقات حكومية سابقة) الممكنة مع المؤسسات المالية الدولية مثل الصندوق والبنك الدوليين وبما يسوغه قانون الاقتراض للعام ٢٠٢٠".
ونوه إلى أن "ارتفاع الاقتراض الداخلي جاء هذا العام بزيادة بلغت نسبتها ابتداءً ٢٠٪ من اجمالي رصيد الدين الداخلي ذلك بسبب عجز الموازنة التشغيلية وقيد الرواتب والالتزامات الواجبة الدفع جراء الضائقة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا منذ الازمة المالية السابقة ٢٠١٤-٢٠١٧".
عمار المسعودي
