وقال صالح للفرات "ان موضوع كردستان استراتيجي سياسي لا يحل الا عبر طاولة التفاوض وبعيد الأجل ولكن من مصلحة كردستان ان تكون مع الحكومة المركزية وهي تقدر ذلك".
وأشار الى ان "الإستقطاع بالرواتب سيمضي حتى على موظفي الإقليم" مؤكدا ان "وزير المالية الحالي يمكنه فرض إرادة حديدية على المنافذ والكمارك".
ولفت صالح الى ان "المعينيين في 2019 لا غبار على وضعهم المالي والقانوني وستحفظ جميع حقوقهم كما ان جميع المحالين الى التقاعد الجدد وعددهم 260 الفاً حقوقهم مكفولة في صندوق التقاعد".
وأكد ان "البنك المركزي العراقي انقذ العراق مرتين في عامي 2014 و2017 وقد وفر للحكومة 20 ترليون دينار لرفد الاقتصاد العراقي بالمال".
وبين ان "عمر الاتفاقية العراقية - الصينية 20 عاما وتخص البنى التحتية وهي لم تلغى ولكن لم تفعل وتصرفنا بجزء من أموالها ولا مناص من تفعيلها للاستثمار في العراق".
ونفى مستشار رئيس الوزراء بشدة مساعي الحكومة لإلغاء البطاقة التموينية رغم التعثر القائم فيها" معلنا عن "تخصيص 100 مليار دينار كدفعة أولية لدفع مستحقات الفلاحين عن تسويق محاصيلهم والتي تصل مستحقاتها الاجمالية الى ترليوني دينار".
وعما يثار عن شبهات فساد وغسيل أموال في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي قال صالح ان: "غسيل الأموال يجري في عموم بلدان العالم وليست لتمويل التجارة بل لخروج رؤوس الأموال وفي القانون العراقي لا يوجد منع لهذا الامر أي ان نافذة بيع العملة تتيح هروب الأموال للخارج".انتهى
عمار المسعودي
