المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "إشارة الى ما تم تداوله في احد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شراء قطعة ارض من قبل شركة الاستكشافات النفطية في منطقة الجادرية في بغداد ، ونظرا لاهتمام الوزارة بالموضوع وايمانها باحترام الراي وحرية التعبير لكنها تؤكد على ضرورة التاكد من المعلومات ومدى مصداقيتها قبل الافصاح عنها او التعبير عنها في مواقع التواصل الاجتماعي او الوسائل الاعلامية الاخرى ، وبعد اجراء التحقق بشان الفديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمعلومات التي وردت خلاله التي تضمنت الاساءة الى الوزارة والشركات النفطية والمسؤولين في الوزارة ،ولتصحيح الامر واطلاع الراي العام على الحقيقة كما هي وبالوثائق والاجراءات الادارية الرسمية نود ان نوضح ما يلي:-
1- بدأت عملية شراء القطعة المرقمة ( 655/ زوية ) بتكليف احد اعضاء مجلس ادارة شركة الاستكشافات النفطية وحسب المحضر الخاص باجتماع مجلس الادارة المرقم (6834) في 3 / 9 / 2012
2- كانت عملية الشراء عن طريق الاستملاك القضائي في محكمة بداءة القصر التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة.
3- تم اجراء الكشف على موقع القطعة وتقدير بدل الشراء بموجب قرار الكشف والتقرير ذي العدد (44/ تقرير/2012 ) في 27 / 12 / 2012 بعد ان تم تحديد موعد الكشف من قبل قاضي المحكمة المختص بموجب كتاب المحكمة في 23 / 10 / 2012 المرسل الى دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية .
4- تم تحديد مبلغ الشراء حسب تقرير اللجنة القضائية بسعر (6914375000) ستة مليارات وتسعمائة واربعة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي.
5- تم تحرير صك باسم مديرية التسجيل العقاري / الرصافة الثانية حسب الصك المرقم ( 8048) في 19 / 2 / 2013 لايداعه لدى دائرة التسجيل العراقي وتسليمه للبائع لاحقا ، وتم استلام الصك من قبل مديرية التسجيل العقاري بموجب كتابهم المرقم (4134) في 25 / 2 / 2013
6- تم تقدير قيمة الأرض مرة أخرى من قبل لجنة جديدة بتاريخ 14/2/2019 بمصادقة السيد الوزير حيث تم تقديرها بسعر (10639750000) عشرة مليارات وستمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسون الف ديار عراقي ، مما يعني ارتفاع سعرها واذا تم تقييمها الان سيكون سعرها اكثر من هذا بكثير .
7- ومن خلال ما تقدم تود وزارة النفط ان تبين ان دور المدير العام (كريم حطاب) في حينها كان دورا اداريا روتينيا ويعمل حسب الموافقات القضائية وتوصيات اللجان الخاصة بالتقدير وتكليف مجلس الادارة للشركة ، بحيث تم استلام سند القطعة وتسليمها الى الشركة بحسب الاجراءات الادارية ودون الحاجة الى علمه .
8- وبالنسبة لما تم نقله من قبل علي فاضل في الفيديو مدار بحث الموضوع اعلاه عن وجود شارع ضمن قطعة الارض كانت معلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة ، حيث ان الشوارع والمحرمات الموجودة ضمن القطعة مذكورة اصلا في محضر التقرير القضائي ومثبتة رسميا ولم يتم اخفاءها وحسب الخرائط الرسمية والاصولية ، وان امانة بغداد تجاوزت على اصل قطعة الارض وبامكان شركة الاستكشافات النفطية اقامة دعوى قضائية للتعويض متى ما شاءت، آملين من علي فاضل وبعد اطلاعه على حقيقة الاجراءات الاصولية لشركة الاستكشافات النفطية والتي كانت بتوصيات قضائية ومن اللجان المعنية ايضاح الحقائق للجمهور التزاما بالمهنية وخدمة للصالح العام.
9- وتستغرب وزارة النفط من اثارة مواضيع وقضايا مضت عليها سنوات وعقود ، ولم يؤشر عليها في حينها اية ملاحظات من الجهات الرقابية والقانونية ومكتب المفتش العام ، وهذا مايؤكد قيام بعض اصحاب المصالح الضيقة من الاساءة للوزارة والمسؤولين فيها لاهداف رخيصة من خلال نشر بعض الوثائق المجتزئة بهدف تحريف وتشويه الحقائق .
والتزاماً من الوزارة بايضاح الحقائق امام الراى العام والمواطنين ننشر بعض الوثائق للموضوع المشار اليه والتي تؤكد صحة ما ورد اعلاه في ايضاح الوزارة من حقائق دامغة .
وتهيب وزارة النفط بالجهات الرسمية وغير الرسمية والاشخاص بضرورة توخي الدقة في نشر المعلومات ، وان ابوابها مفتوحة امام اي جهة رقابية للتحقق مما ورد في اعلاه وفي نفس الوقت تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة اي جهة او شخص يتهمها اتهامات باطلة لاغراض شخصية ومآرب اعلانية رخيصة.
