وتضمنت القرارات كذلك:
اولا : ايقاف تخصيصات كل مايتعلق بالموازنة والمشاريع الاستثمارية.
ثانيا: فيما يخص الفائض من الموازنة الاستثمارية والتشغيلية لعام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ يمكن استخدامه كرواتب للعقود والاجور ان تتوفر السيولة.
ثالثا : تقديم مواقف محصورة حول احتياجات الصيانة.
رابعا : تحويل مبالغ الجباية من توزيع الى صندوق مركزي في الوزارة حصرا بمسؤلية الوزير شخصياً. انتهى
محمد المرسومي