بالوثيقة.. أرقام مهمة في قانون تمويل العجز المالي الذي وصل البرلمان اليوم

وبحسب وثيقة من مشروع القانون حصلت وكالة {لفرات نيوز} على نسخة منه قدرت إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للأربعة أشهر الأخيرة من هذا العام 19 تريليوناً و719 ملياراً و483 مليوناً و139 الف دينار.
وتم إحتساب تصدير النفط الخام -خلال هذه الفترة- على أساس معدل سعر 40.51 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره ثلاثة ملايين و332 ألفاً و73 برميلاً بضمنها 250 ألف برميل عن كميات النفط المنتج من اقليم كردستان على اساس سعر 1182 ديناراً لكل دولار.
وتشير النسخة الى ان تقديرات تعويضات الكويت 531 ملياراً و584 مليوناً و494 ألف دينار.
أما تقديرات عقود التراخيص المتبقية لشركات النفط الأجنبية 5 تريلونات و6 مليارات و282 مليون دينار.
 وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت اليوم الأحد أن مجس الوزراء أرسل مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان" مبينة إن "القانون ينص على حاجة العراق إلى اقتراض 41 ترليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي".
وأوضحت أن "تمرير مشروع القانون من قبل البرلمان سيمكن الحكومة من سد العجز المالي باللجوء إلى الاقتراض" مشيرة إلى أن "مشروع قانون سد العجز المالي سيحل بديلاً عن موازنة 2020".
يذكر ان رئيس مجلس الناب محمد الحلبوسي قال في جلسة البرلمان أمس إنه "اذا لم يصل إلى مجلس النواب أي طلب حكومي بتشريع قانون يعزز من موازنة الحكومة لتأدية التزاماتها أمام المواطنين، ولم يرده كتاب تعديل قانون اقتراض".
وأضاف أن "مجلس النواب ورده قانون الموازنة وتم سحبه، في اليوم نفسه، لإجراء التعديلات عليه،" لافتاً إلى أن "المجلس ينتظر من الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون يعزز من إيرادات الحكومة لتمكينها من أداء التزاماتها أمام المواطنين".
عمار المسعودي