{بغداد: الفرات نيوز} قال عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية كاظم فنجان الحمامي ان هناك "مخالفات إدارية ارتكبها وزير النقل بإصدار أوامر بتعيين مدير عام جديد للموانئ العراقية.
وسلط النائب الحمامي الأضواء على ابرز المخالفات والخروقات والتناقضات، التي تناولها في النقاط التالية:
١- وردت في كتاب التعيين مخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الوزراء الصادرة في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٠، والتي منعت الوزراء كافة من إحداث أي تغييرات في مواقع المدراء العامين الا بعد استحصال موافقة سيادته، في حين صدرت أوامر وزارة النقل بتغيير مدير عام الموانئ بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠ أي بعد توجيهات رئيس الوزراء بيوم، في مخالفة صريحة وواضحة.
٢- استند كتاب التعيين الصادر من وزارة النقل إلى قرار مجلس الوزراء الذي يعود تاريخه الى ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٩، أي إلى الحقبة التي سبقت استيزار (ناصر حسين بندر) نفسه، والتي تعود الى حكومة السيد عادل عبد المهدي. في حين تجاهلت توجيهات حكومة السيد مصطفى الكاظمي.
٣- وردت في كتاب التعيين اشارة الى ان المدير العام الجديد (فرحان محيسن غضيب الفرطوسي) وكأنه كان يعمل في الموانئ بدرجة معاون مدير عام، رغم انه لم يعمل في حياته ضمن أقسام الموانئ العراقية، ولم يسبق له ان تبوأ منصب معاون مدير عام في اي تشكيل من تشكيلات الوزارة.
٤- تعج الموانئ العراقية بمئات الخبراء البحريين الذين افنوا أعمارهم على سفنها وأرصفتها، والذين يتفوقون على المدير العام الجديد بالمؤهلات والمهارات والشهادات ويسبقونه بالتدرج الوظيفي.
واختتم الحمامي بيانه بالقول: "في الوقت الذي نواجه فيه اشرس التحديات الاقتصادية يتعين علينا التحلي بالحرص الوطني في الالتزام بشروط ومعايير التوصيف الوظيفي، وان نختار الشخص المناسب للمكان المناسب، وان لا نكون سببا في رسم خارطة الفشل لهذه المؤسسة البحرية العريقة التي تعد من أفضل مؤسساتنا وأكثرها شهرة" .انتهى