وقالت شرطة ولاية ريو دي جانيرو إنه تم توجيه الاتهام لأحد عشر شخصا فيما يتعلق بالجريمة.
وقال الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي، الذي تنتمي له البرلمانية، في بيان إن عضويتها ستُعلق على الفور، ومع تقدم الإجراءات ستُفصل من الحزب.
وأوضحت الشرطة أن دافع دي سوزا كان "صراعا على السلطة وتحررها ماليا".
ولم يصدر حاليا أمر بالقبض على دي سوزا على أساس أنها تتمتع بـ"حصانة برلمانية" باعتبارها نائبة اتحادية منتخبة.
وأوضحت الشرطة أنه تم إرسال نسخة من التحقيق مرفق به دليل الاتهامات للمجلس الأدنى للكونغرس.
وأفاد البيان أنه يمكن تجريدها من صفتها البرلمانية مما يسمح بمتابعة الإجراءات الجنائية.
وكانت دي سوزا قد قالت في شهادتها للشرطة عقب الحادث إن زوجها قُتل في حادث سطو.
عمار المسعودي