بسبب خلاف على السقي.. جريمة ببندقية صيد غرب بغداد

كان الوقت صباحا عندما ذهب (م) مع نجله إلى الحقل ليسقيا محصولهم، وما أن شرعا بالسقي حتى ثار شقيق (م) على حصته من الماء، وكان الخلاف لينتهي عند هذا الحد، لكن على غير المتوقع تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بين (م) وابنه من جهة، بمقابل شقيقه الذي كان يحمل سلاحا للصيد من جهة أخرى.
كانت بندقيته (كسرية صيد) محشوة بالخرادق ليصطاد الطيور، لكنها اصطادت شيئا آخر هذه المرة، ففي ساعة الغضب تلك، وأثناء المشاجرة والمناوشات بالأيدي صوب بندقيته باتجاه أخيه فانطلقت من فوهتها حفنة من الخرادق الحديدية لتستقر بعضها في بطن شقيقه وبعضها الآخر في ظهر ابن شقيقه.
بعد هذه الإطلاقة، لم يعد الوضع كما كان، فقد أسفرت الضغطة الغاضبة على الزناد عن خسارة أخيه الذي يشاهده ودماؤه تسيل على العشب الأخضر ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بينما كان ابنه شقيقه يتلوى قرب أبيه حيث أسعفته الإسعافات الأولية التي تلقاها من الناس القريبين من الحادث.
ولدى القبض على المتهم والتحقيق معه أحال قاضي محكمة أبي غريب المتهم على محكمة الجنايات لإجراء محاكمته وفق أحكام المادة 406/ 1/ ز من قانون العقوبات، وفي موعد المحاكمة تشكلت المحكمة بحضور نائب المدعي العام واحضر المتهم الموقوف ودونت أقوال المدعين بالحق الشخصي حيث طلبوا الشكوى ضد المتهم ومنهم المصاب المشتكي ابن المتوفى مع إفادته بالشروع في قتله بعد أن أصابه بخردقة في ظهره.
اطلعت المحكمة على محضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر كشف الدلالة والتقرير الطبي التشريحي الخاص بالمجنى عليه المتضمن بأن سبب الوفاة طلق ناري خردقي، وكذلك تم الاطلاع على التقارير الطبية للمشتكي ابن المتوفى ومحضر ضبط البندقية.
وعند إجراء التحقيق مع المتهم فقد اعترف بارتكابه الجريمة في أقواله المدونة تحقيقا ومحاكمة، فوجدت المحكمة أن الأدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم.
إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الأولى حكما بالسجن المؤبد وذلك عن جريمة قتله شقيقه، وصدر القرار وفق أحكام المادة 1 /  406 / ز من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.