بسبب راتب زوجهما المتوفى.. استنجدت بشقيقها لقتل "ضرتها"

كانت تلك بداية قضية القتل التي حسمتها محكمة جنايات النجف مؤخرا والتي تدور حول نزاع على مستمسكات ثبوتية بين أرملتين وراتب تقاعدي لزوجهن المتوفى.
وتذكر الأوراق اقضية التي تحصلت عليها "القضاء"، أن المتهم أفاد خلال التحقيق بأنه كان مسترخيا في داره حتى حضر ابن شقيقته وابلغه بان والدته تعرضت للاعتداء من قبل ضرتها (المجنى عليها).
 ويضيف المتهم: "شاهدت سيارتي قد تعرضت للاعتداء بتهشيم الزجاج من قبل المجنى عليها وأولادها، وعند وصولي لدار شقيقتي المقابل لداري وجدت كلا من ضرة شقيقتي وأولادها في بيت شقيقتي وطالبوا بأخذ المستمسكات العائدة لشقيقتي من اجل القسام الشرعي والراتب العائد لزوجها المتوفي".
 وواصل القول: "حدثت بيننا مشادة كلامية، وعلى اثرها قمت بالرجوع فورا لداري وجلبت بندقية كلاشنكوف كانت موضوعة في احد الدواليب عدت إلى دار شقيقتي وصوبت سلاحي باتجاههم قاصدا تخويفهم أو إصابتهم إصابة غير مميتة, الا ان أحدهم بادر بالاعتداء".
ويتابع: "بدوري، قمت بإطلاق النار واحدى الإطلاقات اخترقت جسم احد الأولاد ومن ثم أصبت والدته, وعلى اثرها لذت بالفرار من مكان الحادث واتجهت الى العاصمة بغداد حاملا سلاح الجريمة معي وبقيت هناك حتى ساعة إلقاء القبض علي، وسمعت في ما بعد أن الحادث أدى الى وفاة المجنى عليها وإصابة ابنها".
ومن جهتها تحدثت إحدى الشهود وهي والدة المجنى عليها، قائلة: "ذهبنا إلى دار ضرة ابنتي وعند دخولنا خرج لنا شقيق ضرتها وحصلت بينهما مشادة كلامية حول المستمسكات العائدة للزوج المتوفي, وقام بإخراج سلاح ناري ورمى إطلاقات نارية عدة ليصيب ابنتي المجنى عليها وكذلك أصاب أحد الأولاد وعلى اثرها هرب المتهم الى خارج البيت".
وبعد اخذ اقوال الشهود واعتراف المتهم بواقعة إطلاق النار على المجنى عليها الامر الذي أدى الى مفارقتها للحياة وجدت المحكمة ان جميع الأدلة وشهادة الشهود والاعتراف كانت كافية لتجريم المتهم بجريمة القتل.
وقررت محكمة جنايات النجف إدانة المتهم وفقا لأحكام المادة 406/1/ز من قانون العقوبات المشمولة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 حيث أصدرت الحكم بالإعدام بحقه عن جريمة القتل.