وذكر بيان لسومو تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "استمراراً لإجراءات وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط لدعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية خلال الفترة الحالية ولغرض تنويع وتعجيل استحصال الإيرادات المالية من بيع النفوط الخام العراقية الى الأسواق العالمية وبما يحقق المصلحة العليا للبلد وكبادرة جديد لتنويع أساليب البيع والدفع للنفط الخام العراقي قامت وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط بدعوة الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط لشراء النفط الخام العراقي وشركات عقود الخدمة وكذلك الشركات المؤهلة لشراء النفط العراقي عبر المزايدات التي تعلن عنها شركة تسويق النفط بين الحين والاخر والتي تعتبر من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مجال الصناعة النفطية حول العالم لبيان امكانية تلك الشركات حول قيامها بشراء كمية محددة لا تتجاوز نسبتها ال 5% من الكميات الكلية المتاحة للتصدير من النفوط الخام العراقية وبواقع (4) مليون شهريا ولمدة سنة واحدة فقط تبدأ من 1/7/2021 وتنتهي في 30/6/2022 ، وبأفضل عائد ممكن ووفقاً لما يلي:-
1- ان الكمية التي سيتم رفعها وفقاً للمقترح أعلاه من تاريخ 1/7/2021 ولغاية 30/6/2022 وبكمية كلية (48) مليون برميل، ستكون الشركة او الشركات الفائزة في العرض مطالبة بدفع كامل قيمتها المالية مقدما خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع العقد وفق سعر تقديري اولي للبرميل الواحد ويساوي (المعدل الشهري او السنوي لنفط Brent للفترة التي تسبق تاريخ توقيع العقد) تودع في حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الفدرالي الأمريكي). بهذا الخصوص وللكمية والفترة اعلاه وفق أسس تجارية ترفع من القيمة السوقية للنفط الخام العراقي.
2- اما بالنسبة للسعر النهائي لهذه الشحنات فهو مساوياً للتسعيرة الرسمية المعلنة لشركة تسويق النفط لشهر التحميل وحسب وجهة الشحنة بالإضافة الى الفارق السعري المقدم من قبل الشركات المتنافسة.
3- كذلك سيتم التعاقد مع الشركة الفائزة لتجهيزها بكمية مماثلة (4) ملايين برميل شهرياً لمدة خمسة سنوات بضمنها السنة المذكورة في أعلاه للفترة من 1/1/2021 ولغاية 31/12/2025 وسيتم تحميل وتسعير تلك الكميات بنفس الشروط واليات البيع المعمول بها حالياً لدى شركة تسويق النفط وبالأسعار الرسمية المعلنة وبدون أي امتيازات فقط ضمان ان تكون كميات مجهزة بصورة مستقرة للشركة الفائزة لتشجيع الشركات على قيامها بتقديم أفضل الأسعار الممكنة بهدف تحصيل أكبر عائد ممكن للبلد مقابل اجراء الدفع المسبق.
4- يتم العمل بتنفيذ العقد بحسب الشروط العامة المثبتة في العقود القياسية لتصدير النفط الخام العراقي.
وأشارت سومو الى انه "في حال استجابت الشركات للدعوة أعلاه فسيتم تحليل العروض المقدمة بشكل مهني وشفاف من قبل المتخصصين والجهات المعنية في الوزارة وشركة تسويق النفط وبما ينسجم مع الأهداف المرجوة من هذه الدعوة، وبما يحقق المصلحة العليا للبلد ليتم رفعها الى المجلس الوزاري للطاقة ورئاسة مجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الأصولية بشأنها قبل الدخول بأي التزامات تعاقدية او مالية".
Hazem
