وأفاد المتهم (والد) الطفلة لصحيفة "القضاء" بأن الطفلة كانت تشكو له من سوء معاملة زوجته لها من خلال ضربها وتجويعها"، لافتا إلى انه "بتاريخ 8/7/2020 وقبل التحاقي بدوامي الرسمي كوني منتسبا في احد الأجهزة الأمنية تركت الطفلة بمفردها بالدار وأغلقت عليها الباب الخارجي من الخارج".
ثم اضاف "أثناء خروجي من المنزل أعطيت خبرا لزوجتي المتهمة بالعناية بالطفلة في غيابي لكون المتهمة المذكورة كانت متواجدة في دار ذويها جراء حصول خلافات بيننا".
وفي حديثه استرسل والد الضحية قائلا "بتاريخ 12/7 /2020 أخبرت بوفاة ابنتي داخل الدار وعلمت فيما بعد أن سبب الوفاة هو الهزال والضعف الشديد نتيجة الجوع كون المتهمة لم تحضر إلى الدار للعناية بالطفلة واطعامها عند غيابي الذي استمر لمدة أربعة أيام".
من جانبها ذكرت المتهمة (زوجة الأب) بأنها كانت تعامل الطفلة بصورة جيدة وتقوم بإطعامها نافية قيامها بضرب وتجويع الطفلة.
ولفتت إلى أن زوجها (والد الطفلة) المتهم هو من كان يقوم بضربها وانه هو من تركها بمفردها في الدار وأغلق عليها الباب من الخارج وذهب إلى دوامه.
ونوهت إلى أنها كانت تحضر إلى الدار باستمرار وتقوم بفتح الباب بالمفتاح الذي لديها لتقديم الطعام إلى الطفلة ثم تغلق الباب عليها وتذهب إلى دار أهلها كونها كانت على خلاف مع المتهم.
وأشارت المتهمة إلى أن سبب عدم اصطحاب الطفلة معها إلى أهلها لأنهم كانوا يخافون من تحمل المسؤولية.
أما والدة المجنى عليها قالت: أنها أخبرت بوفاة ابنتها داخل دار والدها المتهم وبعد سماعها للخبر ذهبت إلى دار المتهم المذكور وتبين بأنه تم نقل المجنى عليها الى دائرة الطب العدلي واثناء عملية تغسيل المجنى عليها لاحظت أثار الكدمات وعض على جسدها.
ثم أضافت قائلة: "علمت من خلال إجراءات التحقيق بأن سبب الوفاة هو الهزال والضعف نتيجة تجويعها من قبل المتهمين وتركها في المنزل لوحدها لمدة أربعة أيام".
وتقول والدة الطفلة أنها "بعد طلاقها من المتهم عام 2016 تزوجت من رجل آخر تاركة ابنتها في حضانة والدها المتهم والذي تزوج هو الأخر، وان المتهمة زوجته كانت تسيء معاملة الطفلة وتقوم بضربها وتجويعها وان الطفلة هي من أخبرتها بذلك الأمر حين كانت تحضر لمشاهدتها في فترات متفاوتة قبل وفاتها.
وذكر الشهود بان المتهمة حضرت إليهم وأخبرتهم بأنها ذهبت الى دار زوجها من اجل إطعام الطفلة وبعد المناداة عليها من خلف الأبواب لم تجب على ندائها على عكس الأيام السابقة لذا جاءت الينا وأخبرتنا بالموضوع وحضرنا معها إلى دار المجنى عليها وبعد كسر الباب والدخول الى المنزل وإذا هي نائمة على وجهها بوضع مريب لذا بلغنا الأجهزة الأمنية التي أكدت وفاة الطفلة منذ مدة.
وجدت المحكمة ان الأدلة كافية لتجريم المتهمين أعلاه وفق أحكام المادة 410 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالسجن المؤقت لمدة 10 سنوات.
