وقال الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي في حديث صحفي، إن "الاجراءات الوقائية مطلوبة لمنع انتشار الوباء مرة أخرى، وهكذا كانت تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة، ومن ضمنها فرض غرامات على من لا يلتزمون بلبس الكمامات، ولكن من وجهة نظر حقوق الانسان، فإن ما يقارب 35 بالمئة من سكان العراق تحت خط الفقر، وبالتالي فإن واردهم اليومي يتراوح بين (دولار ودولارين)، وعملياً ليس بإمكانهم الحصول على الكمامات بشكل ذاتي، لذا لابد من أن تكون هناك إجراءات حكومية لمنحهم منحا مالية أو كمامات مجانية، بالاضافة الى دعم السلات الغذائية لتجاوز هذه الازمة".
وبين البياتي، أن "الدستور ألزم الجهات الحكومية المعنية بالحظر بضرورة عدم جباية الرسوم المذكورة من قبل معدومي الدخل والطبقات الفقيرة، لذلك كان لابد من الأخذ بنظر الاعتبار الفئات التي ستتضرر من هذه الاجراءات، وايجاد حلول لها، والذين لا يقلون عن 14 مليون مواطن عراقي".
من جانبه، أكد المختص بالشأن القانوني علي التميمي في حديث صحفي، أن "قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 في أغلب مواده من المادة 40 الى المادة 100، أعطى صلاحيات واسعة لوزير الصحة بقطع الطرق وفرض الحظر في حالة الاوبئة، كما أن قانون الصحة العامة عاقب بالمادة 99 منه بالغرامة أو بالحبس لمدة تصل الى سنتين كل من يخالف التعليمات والقرارات التي تصدر من الصحة".
مؤكدا "وجود خلط بتحصيل الغرامات الفورية، وهذه مخالفة للقانون، ففي هذه الحالة يجب أن تكون الحالة مشابهة لحالة الاجهار بالافطار، إذ يجري القاء القبض على الشخص المخالف واحالته على محكمة التحقيق وبعد ذلك تقوم المحكمة بتطبيق المادة 99 من قانون الصحة العامة، ولا يمكن أن نكون أمام غرامات وعقوبات آنية، لذا فإن هذا الاجراء غير صحيح، إذ يجب القاء القبض على الشخص المخالف والذهاب الى المحكمة، فيقوم القاضي الخفر بتوقيفه أو إخراجه بكفالة واخذ تعهدات منه، والمهم أن تطبق العقوبة، ويمكن أن يكون هذا القرار قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري، إذ لا يمكن أن يكون للمفارز سلطة القرار أو سلطة قاضي جنح".
إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث صحفي، إن "جميع الغرامات التي تفرض من قبل المرور وبشكل فوري، تجري وفق سند قانوني، أما الغرامات التي تفرض من دون سند قانوني، فهي مخالفة طبعاً، أما الغرامة التي فرضت من قبل وزارة الصحة على مخالفة إجراءات الوقاية بعدم ارتداء المواطن للكمامة وتبلغ 25 الف دينار، فهي وفق قانون الصحة العامة، وتذهب الوصولات الى وزارة الصحة وليست للداخلية علاقة بها، أما المخالفات المترتبة على المركبات ومخالفة قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، كأن يكون هناك أكثر من شخص في المركبة، فتكون بمبلغ 100 ألف دينار، وهي غرامة تذهب الى الداخلية".
حسين حاتم
