وذكر بيان لحكومة الاقليم، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" ذلك جاء خلال عقد مجلس وزراء الاقليم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني".
وجاء في البيان انه، في مستهل الاجتماع، أكد بارزاني بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم، أن حكومة إقليم كردستان متمسكة بموقفها في حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها ومحاربة جميع الظواهر الاجتماعية السلبية، والتأكيد على المساواة الاجتماعية بين الجنسين.
كما قدم بارزاني، مرة أخرى، ونيابة عن مجلس الوزراء، تعازيه في وفاة محافظ أربيل المرحوم فرست صوفي، كذلك عزّى جميع الأسر التي فقدت أعزاءها بوباء كورونا.
وتابع البيان، انه جرى التباحث حول آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية إزاء الحقوق والمستحقات المالية للاقليم وبالأخص بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 من قبل مجلس النواب العراقي وبغياب الكتل الكوردستانية.
وقال بارزاني، أن إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات.
وأشار إلى أن حكومة الاقليم هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، وهي لن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية للشعب، فيما أكد أن التأخير في إرسال جزء من حصة الاقليم سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم.
وقرر مجلس الوزراء بحسب البيان، إرسال رسالة رسمية باسم حكومة الاقليم إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) لأنها حقوق مشروعة لإقليم كردستان، بينما لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالها على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020.
هذا وثمّن مجلس الوزراء موقف الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والتي شددت خلال إفادتها بمجلس الأمن الدولي على أن موظفي إقليم كردستان ليسوا موظفين للإقليم فقط، بل هم مواطنون عراقيون وينبغي أن لا تُزج مسألة رواتبهم في النزاعات السياسية وأن لا يقع المواطنون ضحية جماعية.
وطالب مجلس الوزراء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين المركز والاقليم بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم.
وصوّت مجلس الوزراء، بالإجماع على منهاج تحديد حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين.
وفي ختام الاجتماع، تطرق وزير النقل والمواصلات آنو جوهر إلى المشاكل المتعلقة بملكية أراضي المسيحيين في بعض مناطق إقليم كوردستان، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع لتسوية تلك المشاكل وبما يراعي ويضمن حقوق كافة المكونات بعدالة، ويضع حداً للتجاوزات في الاقليم.
كما أكد مجلس الوزراء، على توزيع الصلاحيات في إطار البرنامج الحكومي للتشكيلة الوزارية التاسعة، والذي يشدد على اللامركزية الإدارية للمحافظات.
وفاء الفتلاوي
