انتعشت البورصات العالمية، اليوم الثلاثاء، بعدما سيطر الهلع على الأسواق المالية خلال الـ 24 ساعة الماضية وسط مخاوف من حدوث انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة.
وانخفضت المؤشرات الأوروبية الرئيسية بنحو 2.5% في المتوسط، أمس الاثنين، مع اقترابها من منتصف الطريق.
وأظهرت بيانات، أن معدل البطالة في أمريكا قفز إلى أعلى مستوى في 3 سنوات، وسط تباطؤ كبير في عمليات التوظيف، ومخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم.
وقادت طوكيو، أمس الاثنين، هبوطا حادا في أسواق الاسهم الاسيوية والاوربية بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة مخاوف من ركود في أكبر اقتصاد في العالم، وعززت الرهانات على عدة تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وسجلت آسيا خسائر كبيرة ؛ إذ انخفض مؤشر "نيكي" في طوكيو بأكثر من 12%، في أسوأ يوم له منذ أزمة فوكوشيما في عام 2011، بينما عانى من أكبر خسارة له على الإطلاق في النقاط، بخسارته 4451.28 نقطة.
حول الأسباب والتداعيات، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش، إن تراكم العديد من الأسباب أدت الى هذا التراجع، بدأت مع المؤشرات الاقتصادية السلبية، والتي لا زالت تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أخرها معدل البطالة، حيث ارتفع 0.2 نقطة مئوية إلى 4.3%.
أضاف في حديثه أن العوامل والأسباب أدت إلى تفعيل قاعدة، " Sahm Rule" التي تربط بين بداية الركود ووقت ارتفاع متوسط معدل البطالة المتحرك لثلاثة أشهر، بنصف نقطة مئوية على الأقل فوق أدنى مستوياته على مدى الأشهر الـ 12 ،. كما أثار الانخفاض الحاد في نمو الوظائف خلال شهر تموز، والذي جاء أكثر حدة من المتوقع، مخاوف من أن الفيدرالي الأمريكي يتحرك ببطء شديد لخفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للأمريكيين، الأمر الذي يعرضه لخطر الركود الذي كان يحاول تجنبه.
أسباب الاضطرابات
ويرى أن الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع الحاد تتمثل في:
التضخم ورفع أسعار الفائدة، الذي يؤدي عادة إلى رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، ويقلل من السيولة المتاحة للاستثمار، في ظل الحديث اليوم على إمكانية اجتماع الفدرال بنك بشكل طارئ للبدء بعملية خفض الفوائد.
الأمر الأخر يتعلق بالأزمات الاقتصادية،خاصة أن ما صدر عن المؤسسات الدولية من تراجع كبير في المؤشرات الاقتصادية ولا سيما في معدلات التوظيف والبطالة في الولايات المتحدة الامريكية، خلق الكثير من الخوف من الوصول إلى مرحلة الركود الاقتصادي، فلجأ كبار البعض إلى الخروج من السوق،أو تقليص ملكيته للأسهم ولمؤشرات الأسهم في محفظته التجارية، كما حصل مع "وارن بافيت".
