وقال الصوري في حديث لـ{الفرات نيوز} إن "الموازنة سيتم الاتفاق عليها اذا تم تمرير الحكومة الجديدة وفي حال لم يتم تمريرها والتأخير فيها سيكون مصيرها كمصير موازنة 2014".
واضاف: "الى حد الان لم تنشر الموازنة ولكن التصريحات التي صدرت من مختلف الجهات تشير إلى أن العجز سيتجاوز 48 الى 50 تريلون دينار، وهذا الرقم مخالف لقانون الادارة المالية الذي يقول ان العجز يجب أن لا يتجاوز 3 بالمية من الناتج المحلي الاجمالي واذا حسبنا الناتج الاجمالي على اساس الاسعار الثابتة فان العجز سيكون بحدود 6 ترليون دينار، واذا حسبناه على حساب الاسعار الجارية فأنه سيكون 7 ونص ترليون دولار".
وتابع أن "العجز كبير جداً وتجاوزه لا يمكن الا عن طريق ثلاثة محاور، اما تقليل النفقات التشغيلية الى درجة كبيرة جداً وخصوصاً بند المخصصات والمنافع، أو اللجوء الى الضرائب وهذا ايضاً ثقل كبير جداً على الشعب العراقي، أو الاقتراض الخارجي وهذا ايضاً تتحمل ثقله الاجيال القادمة". انتهى
محمد المرسومي
