خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الرافدين ضمن توجه الدولة لتفعيل القطاع الخاص

وقال انطوان لوكالة {الفرات نيوز} ان "توجه الدولة بشكل عام يسعى الى تفعيل القطاع الخاص واعطاءه دور مميز وبناء على التوجيهات التي صدرت من البنك المركزي العراقي بإعادة مصرف الرافدين الى القطاع الخاص وتعزيز دوره وتفصل الإدارة عن باقي الإدارات ليكون هنالك استقلالية بالتعامل من دون تاثيرات، تماشيا مع سياسة الدولة ومتطلبات صندوق النقد الدولي في تفعيل دور القطاع الخاص بإدارة الثروات المالية للبلاد". 

يشار الى ان وزارة المالية أعلنت أول أمس الجمعة إقرارها حزمة من الإجراءات الاصلاحية المتعلقة بإعادة هيكلة مصرف الرافدين وفقا لمتبنيات الورقة البيضاء.

وذكر بيان للوزارة، ان "حزمة الإصلاحات تتألف من محاور عديدة منها : تهيئة نظام داخلي جديد للمصرف يمتثل الى دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي العراقي تكون فيه ادارة المجلس مستقلة عن إدارة المصرف وتعضيد استقلالية عمله، ودعم جهود اتمام تطبيق النظام المصرفي الشامل، اضافة الى تعزيز علاقة المصرف مع مقدمي الخدمات المصرفية وتنظيمها".

كما "شملت حزمة الإجراءات إعادة النظر بسياسات وإجراءات المصرف وجعلها اكثر مواكبة لتطورات النظام المصرفي الحديث بما يكفل تقديم افضل الخدمات واجودها عبر اعتماد نظام تقني لتسهيل العمليات المصرفية والقيام بالانشطة المصرفية ذات الجدوى الاقتصادية في القطاعات المختلفة وبما يخدم النشاط الاقتصادي ويضمن حقوق المودعين واصحاب المصالح".

وأكدت المالية انها تدعم "إمكانية نقل بيانات عملاء المصرف الموطنة رواتبهم لدى المصرف وممن تقاضوا السلف والقروض من الجهة المقدمة للخدمات الى النظام المصرفي الشامل".

وبما يتعلق بالموارد البشرية فأكدت المالية "التأكيد وفق الحزمة الإصلاحية على ضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المصرفي والمالي لتعزيز جانب الخبرات الهادفة الى رفع مستوى الخدمات المصرفية ذات الجودة عالية، وانسجاما مع الأداء المتطور للقطاع المصرفي على مستوى العالم".

ونوهت المالية الى ان "إجراءت الهيكلة تأتي في إطار الإصلاحات المصممة لجعل القطاع المصرفي الحكومي متوافقًا مع معايير حوكمة البنك المركزي العراقي".

رغد دحام