خبير اقتصادي يرهن سرعة اقرار جداول الموازنة بعدد موادها

وقال صلاح نوري وهو مدير ديوان الرقابة المالية السابق لوكالة {الفرات نيوز} ان "سرعة اقرار جداول الموازنة يخضع الى عدة امور ابرزها ما يعتمد على عدد مواد الموازنة التي جرى التعديل عليها من قبل الحكومة، وكفاية الجداول التحليلية المرافقة".

ولفت الى انه "في كل الأحوال حدث تأخير كما في السنوات السابقة، نحن على ابواب شهر حزيران، وان حصل اقرارها في الشهر المذكور وهو الأرجح، فقد مضى نصف السنة المالية".

وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسة استثنائية الأحد الماضي على جداول الموازنة واحالتها الى مجلس النواب.

وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي عقب الجلسة عن تفاصيل جداول الموازنة وابرز ما تضمنته، وقال:

- تضمن الجدول (أ) الإيرادات بمجمـوع (144.336) تريليون دينار، والجدول (ب) يخص النفقات المخططة الكلية بمجموع (210.936) تريليون دينار.

- بلغ العجز المخطط للموازنة (63.599) تريليون دينار، والجدول (ج) هو جدول القوى العاملة الممولة مركزياً، وبلغت (4.079906) موظف، وبلغت النفقات الحاكمة (10.042) تريليون دينار.

- الموازنة الاستثمارية لعام 2024، (54.298) تريليون دينار، وقد تصل إلى 55 تريليون دينار.

- تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت (10.633) تريليون دينار في عام 2023، وموّلنا (3.333) ترليون، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات.

- باقٍ من التخصيص (7.333) تريليون دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات.

- تخصيص ما يقرب من (8) تريليون دينار للمشاريع المستمرة، بضمنها تخصيصات في 2024.

- لأول مرة في تاريخ الموازنات نتجاوز الصرف بنسبة 50%.

- بلغت الزيادة في تسديد المديونية بحدود 3.9 تريليون دينار، في عام 2023، كان تسديد المديونية 12.751، وفي عام 2024، سددنا 16.725 تريليون.

وتسلم مجلس النواب أول أمس الثلاثاء جداول الموازنة فيما شرعت اللجنة المالية النيابية بمناقشة جداول الموازنة، وسط ترجيحات بالتصويت عليها قبل التاسع من حزيران المقبل أي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي. 

من.. رغد دحام