خبير اقتصادي يوضح "الفائدة التناقصية" لقروض المصارف الحكومية والأهلية

وقال علي دعدوش، ان "التوجيه الحكومي الأخير بشأن الفائدة سيعزز الملاءة المالية لثلاث من أهم شرائح المجتمع، وهي شريحة الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية".
وأكد أنَّ "ذلك التوجه كفيل بتحقيق حزمة إنجازات اقتصادية مهمة، يقف في مقدمتها إعطاء ميزة كبيرة لأصحاب الدخل الثابت، حيث سيؤدي القرار حال تفعيله إلى خفض الفائدة المدفوعة لتصبح أقل تدريجياً إلى أن يتم سداد القرض كاملاً".
وأعطى الخبير دعدوش مثالاً بشأن كيفية تطبيق الفائدة المتناقصة في حال تم تنفيذه بشكل فعلي من قبل المصارف، إذ أشار إلى أنه "وعلى سبيل المثال وفي حال كان مبلغ القرض 10 ملايين دينار وبفائدة 10 ‎%‎ وسنوات التسديد 5 سنوات، فيتم اقتطاع 200 ألف دينار شهرياً، لكن في السنة المقبلة ستسدد الفائدة على مبلغ 8 ملايين وهكذا".
وبين أنَّ "هذا التوجه يتسق مع البرنامج الحكومي بصورة أو بأخرى حيث يعنى بخدمة شريحة كبيرة من الموظفين والمتقاعدين الذين أُثقل كاهلهم بالفائدة التراكمية".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه أمس وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين باستعمال أسلوب الفائدة البسيطة التناقصية بدلاً من الأسلوب التراكمي الذي يحمل المقترض أعباء تثقل كاهلهم.