خبير قانوني: القانون لا يستطيع معالجة ادارة المحافظات بالوكالة

وقال الخزعلي {للفرات نيوز} انه" لا يوجد شيء في جميع القوانين العراقية او الدستور أي مسوغ قانوني يتضمن أدارة أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بالوكالة". 
وعرف الخبير القانوني الوكالة" بانها عقد بين طرفين {الموكل والوكيل} في إعطاء بعض الصلاحيات والعمل بموجبها"، مضيفاً" بالتالي لا يمكن لنا كقانونين إضفاء صفة المشروعية على إدارة أجهزة الدولة ومؤسساتها خصوصاً المناصب المهمة كالمحافظ الذي هو درجته بمثابة وكيل وزير والرئيس التنفيذي الأعلى للمحافظة".
وأوضح ان" المحافظ يتمتع بصلاحيات ادارية واسعة جداً تخص الجوانب الخدمة والتنفيذية باعتباره الحكومة المحلية للمحافظة، بالتالي لايمكن لنا قبول أي عمل بالوكالة"، مستطرداً" لكن واقع الحال يشهد العمل به منذ 2003 الى الان خلافا للدستور والقانون".
واكد الخزعلي ان" القانون لا يستطيع معالجة مثل هذه الحالة لانه لا يحق لأي شخص إدارة المحافظة بالوكالة ولا يوجد شخص له الحق بإعطاء وكالة لشخص ما لإدارة محافظة، فكيف لنا ان نحدد مدة الوكالة لهذه الإدارة؟"، مردفاً" فما بني على باطل فهو باطل".
ورد الخبير القانوني على الطعون التي قدمت على اقالة المحافظين بالقول" موقف القضاء الإداري والمحكمة الادارية العليا كان ذكياً جداً، بعد قرارين مهمين الأول كان من المحكمة الإدارية العليا يخص محافظ واسط محمد جميل المياحي والتي نقضت قرار اقالته وقالت ان التبليغ عبر نائبه لا يعتبر تبليغاً له، ورجعت الى ذلك للمادة 18 من قانون المرافقات المدنية وهي الأصول الأساسية للتبليغ".
واسترسل بالقول" كذلك القرار الخاص بمحافظ بغداد فلاح الجزائري الصادر من محكمة القضاء الإداري والتي بينت ان الامر كان استهدفا سياسيا واضحا باعتبار ان استقالته لم تقدم الى مجلس المحافظة وانما قدمت لكتلته السياسية التي كان ينتمي لها".انتهى
وفاء الفتلاوي