خبير قانوني: تأجيل الجلسة الاستثنائية التي طالب بها علاوي غير دستوري

وقال عادل في تصريح لـ{الفرات نيوز} إن "مجلس النواب لا يملك اي سلطة في الغاء الجلسة او تأجيلها الى موعد آخر غير الموعد الذي حدده رئيس الوزراء المكلف".

واضاف: "بالتالي فأن الجلسة ملزمة لرئيس المجلس ويتوجب عقدها بإعتبار ان الدستور لم يعطي رئيس المجلس ولا مجلس النواب اي سلطة في تأجيل هذه الجلسة وانما هو ملزم وفق المادة 58 من الدستور بعقدها في الموعد المحدد".  

 هذا وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ان "جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي ستعقد يوم الاربعاء المقبل".

وكان من المقرر ان تعقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان لمنح الثقة لكابينة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، غداً الأثنين.

ونقلت وسائل اعلامية عن مقرب من الحلبوسي انه لم يتم تحديد أي موعد للجلسة الاستثنائية.

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين الساعة 11 صباحا.

وذكر مكتب الحلبوسي الاعلامي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الاجتماع يأتي استنادا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة".

وكشف حسن الكعبي النائب الاول لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عن سبب الاجتماع الذي دعا إليه الخمس.

واكد الكعبي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه،ان "هيأة رئاسة مجلس النواب ستعقد صباح يوم غد الإثنين اجتماعا خاصاً لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب" .

وقال الكعبي انه "من المؤمل ان يكون يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة السيد علاوي ، سيما وان المدة القانونية للتكليف شارفت على الإنتهاء ولم يعد هناك وقتا كافيا لحسم موضوع تشكيل الحكومة" .

يذكر أن الكتل السياسية السنية والكردية وعدد من النواب طالبوا بمقاطعة جلسة منح الثقة لحكومة علاوي بعد إصرار الاخير على كابينة وزارية مستقلة يختارها هو شخصياً دون تدخل الاحزاب والكتل السياسية فيها. انتهى

محمد المرسومي