وقال علي التميمي لوكالة {الفرات نيوز} "مشروع قانون {من أين لك هذا؟} أو الكسب غير المشروع، أرى، انه اذا شرع هذا القانون يكون مكملا لقانون هيئة النزاهة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٩ المعدل التي جاء فيها على إلزامية كشف الذمم المالية للموظفين حيث يحاسب الموظف على اي زيادة في الممتلكات له أو لعائلته ويسأل عليها وعليه إثبات مصدرها واوقعت المادة ١٩ من هذا القانون عقوبات بالسجن لايقل عن 7 سنوات والغرامة التي تتضاعف مع مقدار الزيادة الحاصلة ولايطلع سراح المتهم بكفالة ويستوفى المال حتى لو مات المحكوم وفق قاعدة لاتركة الابعد سداد الديون".
وأضاف "سيواجه تشريع هذا القانون {من أين لك هذا} صعوبة معرفة مصادر الزيادة في ممتلكات ذوي الجنسية المزدوجة وهم كثر، والذين لديهم أموال وممتلكات في بلدان أخرى" مبينا ان "القانون يسري على كل الموظفين والرئاسات الثلاث".
وشدد التميمي على ان "محاربة الفساد ليس فقط في تشريع القوانين لان قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ فيه 506 مواد تعالج كل شي خاص بالوظيفة العامة لكن المشكلة أن مكافحة الفساد والمفسدين يحتاج الى حملة كبرى".
رغيد
