خبير قانوني يكشف صعوبات الانتخابات المبكرة دستورياً

وقال حرب في منشور على صفحته في الفيسبوك "ان تحالف فتح رشح {عادل عبد المهدي} {رئيس حكومة تصريف الأعمال} ووافقه سائرون قبل أكثر من سنة وسائرون رشح {علي توفيق علاوي} ووافقه الفتح قبل ساعات وسيمرر {علاوي} كما تم تمرير {عبد المهدي} في البرلمان بعد تحديد الوزراء والمنهاج الوزاري خلال ثلاثين يوماً".

وأستدرك بالقول "لكن عبد المهدي تم تمريره بصفقة كبرى تتضمنه ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية وهو غير موجود مع {علاوي} عند تصويت البرلمان عليه بعد شهر".

وأشار حرب الى ان "الدستور اشترط في المادة 64 حل البرلمان لأجراء انتخابات مبكرة خلال ستين يوما من حل البرلمان وهنالك طريقان للحل أولاً حل البرلمان نفسه وهذا يحتاج موافقة 165 نائباً أكثرية الاعضاء".

وأضاف "اعتقد ان النواب أو اكثريتهم لا توافق على الحل وذهاب مدة تصل الى السنتين من مدتهم وصفتهم كنواب" مبينا ان "الطريق الثاني لحل البرلمان إقتراح من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية علماً ان الحل يترتب عليه انتخابات جديدة ورئيس جمهورية جديد ورئيس وزراء جديد".

وتساءل "فهل سيصوت البرلمان على منح الثقة لعلاوي ووزارته وهل سيوافق البرلمان على حل نفسه أو هل يوافق رئيسي الوزراء والجمهورية على حل البرلمان صعوبات وتعقيدات واضحة".انتهى

عمار المسعودي